أسباب غريبة تحرم مئات الوهرانيين من السكن الاجتماعي

رغم مرور أكثر من 20 يوما على إعلان قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بالتنقيط بوهران، إلا أن سيل شكاوى المقصيين لا يزال يصنع الحدث، جراء الأسباب الغريبة التي أدت إلى إسقاط بعضهم من قوائم المستفيدين، والتي يمكن تصنيفها في خانة الغرائب والنوادر.

فحسب ما أكده بعض المشتكين في اتصالهم بالشروق، فإن هناك من تلقى ردا سلبيا، يؤكد رفض ملفه من قبل اللجنة الولائية للإحصاء والدراسة، لسبب غريب بحق، وهو كونه يملك “سكنا فوضويا” وهو ما حصل مع عائلة تقطن بالحي القصديري بوعمامة، علما أن السكن الفوضوي غير معترف به أصلا من الناحية القانونية، وهو معرض للهدم في أية لحظة.

حالة السيد “باقي. ر” الذي رفض ملفه هو الآخر، تثير الاستغراب هي الأخرى، حيث تمّ إقصاءه بسبب مهنته، وأي مهنة هذه.. فالمعني يبيع العباءات والعطور أمام المساجد، وليس له محل تجاري، مواطن آخر يدعى “عبد الاله.م” رُفض ملفه بحجة أنه يمارس نشاطا تجاريا، والحقيقة أنه صاحب مكتبة صغيرة مساحتها أقل من 20 مترا، ودخله الشهري لا يتعدى الـ20 ألف دينار، كما أن هناك سيدة تقطن بحي الحمري، تم رفض طلبها في الظفر بقبر الدنيا، والحجة أنها طاعنة في السن، كلها ذرائع وحجج يصفها المقصون بالواهية، حرمت المئات من المواطنين نعمة السكن، رغم أنهم يحوزون نقاطا تتجاوز الـ123، ومع ذلك لم يتم قبولهم ضمن قوائم المستفيدين، رغم أن من بينهم من يقطن في القصدير، ومنهم من ينام في المستودعات وورشات الميكانيك، بل هناك من لجأ لحاويات القمامة المتواجدة أسفل العمارات من أجل المبيت قربها هو وأبناؤه، بعد ما ضاقت الدنيا في وجهه.

من جهة مقابلة، أفادت مصادر من دائرة وهران، أن عملية دراسة الطعون توشك على الانتهاء، وسينال كل ذي حق حقه، لكن سوف لن تكون النتيجة مغايرة كثيرا للإحصاء الأول، لأن عمل اللجنة كان موضوعيا وتمت فيه الاستعانة بأحدث التكنولوجيات، للبحث والتنقيب في حالة كل مسجل، حسب المصادر، ما مكّن من استبعاد من لا تتوفر فيه شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي.