أسبوعان فقط إما تأمين المستخدمين أو السجن
-
-
6600
-
0
هدّد أمس، المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي للعمّال الأجراء، هدّام تيجاني، أرباب الأعمال بمتابعتهم قضائيا بخصوص عدم دفع الديون المترتّبة عليهم أو عدم تأمين العمّال والموظّفين، بحيث يعتبر تاريخ 31 مارس آخر أجل لأصحاب المؤسّسات، الذين سيتعرّض المخالفون منهم لعقوبات ما بين الحبس أو الغرامة المالية.
أكّد أمس، المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي “كناس”، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الصالون الجهوي الثالث لأعوان مراقبة أرباب العمل التابعين للصندوق، المنظّم بفندق الميريديان بوهران، أنّه يتعّين على جميع أصحاب المؤسّسات، التقرّب من وكالات صندوق العمّال الأجراء من أجل تأمين ودفع الاشتراكات وتسديد الديون العالقة قبل 31 مارس الجاري، مشيرا إلى الشروع في تطبيق القوانين مباشرة بعد نهاية هذه الآجال، وإحالة المخالفين على القضاء، أين سيتعرّضون لعقوبات مختلفة تصل إلى الحبس ما بين شهر و6 أشهر وغرامة مالية ما بين 100 ألف إلى 200 ألف دج عن كلّ عامل غير مؤمّن، وقال مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّه لا تسامح مع أرباب العمل بعد هذه التاريخ لا سيما وأنّ مختلف الوكالات قامت بحملة خلال الفترة الأخيرة من أجل إقناعهم بإحترام القوانين، وحفظ حقوق العمّال والموظّفين وحمايتهم إجتماعيا، كما تعتبر هذه الاشتراكات إيرادات معتبرة نصّ عليها قانون المالية 2016، والتي لا ينبغي الإستغناء عنها أو التماطل في جمعها.
وفي ذات السياق، قال المدير العام هدّام تيجاني، أنّ أعوان المراقبة التابعين للصندوق، قليل مقارنة بعدد المؤسّسات الناشطة في الميدان، ممّا يستدعي تكوين الموارد البشرية الضرورية في مهام التفتيش والمراقبة للوصول إلى نسبة تغطية مناسبة.
