أسرار “سلم الشجعان” وخفايا اختراق الثورة!

يروي يوسف الخطيب، في حوار سابق للشروق، قصة الاختراق الذي وقع في الولاية الرابعة والذي أطلق عليه سلم الشجعان، ويشير إلى التحاقه بالثورة فيقول “كنت في خلية من خلايا جبهة التحرير، وكنت أنتظر الأمر بالالتحاق بجيش التحرير، وكنت في البداية موجها نحو الولاية الثالثة، غير أن الأمر تغير لاحقا، وتقرّر توجيهي نحو الولاية الرابعة”، ويقول الخطيب إنه لم يكن مطاردا من طرف الجيش الاستعماري وقد التحقت بأحد مراكز جيش التحرير بالمنطقة الرابعة بالولاية الرابعة.

ويتناول الخطيب قضية سلم الشجعان حيث يقول “لما جاء الجنرال شارل ديغول إلى السلطة في فرنسا في العام 1958، اقترح “سلم الشجعان” على الثورة، ووقع نوع من التراجع في الثورة التي وصلت عنفوانها بعد 1956، من حيث العدد والعتاد. ثم حلت سنة 1958 سميناها سنة الحرب النفسية، لأن الاستعمار قام بهجوم كبير في تلك السنة من أجل إفشال الثورة، كان يرمي آلاف المناشير، ينتقد من خلالها قيادة الثورة الموجودة في الخارج. هذا الوضع جعل قائد الولاية الرابعة التاريخية، الشهيد سي محمد بوقرة، يرسل بعض الشباب نحو الخارج، لأنه وقف على بداية تأثرهم من الناحية النفسية، ثم جاء مقترح ديغول “سلم الشجعان”. كان هناك من التحق في السابق بالثورة وهناك من التحق حديثا، وبدأت الشكوك تنتاب صفوف الثورة، فوقع “سلم الشجعان” موقعا حسنا لدى بعض أبناء الثورة الذين عانوا من الحرب.

وعندما انعقد اجتماع العقداء في ديسمبر 1958 ـ يقول الخطيب ـ  مثل الولاية الثالثة العقيد عميروش، والولاية الرابعة سي محمد بوقرة، والخامسة تغيبوا والولاية السادسة مثلها سي الحواس. في هذا الاجتماع فجر العقيد عميروش قنبلة اختراق الثورة، وأبلغ مسؤولي الولايات.

ولما عاد سي محمد بوقرة من الاجتماع وجد موقوفين بالولاية، فقام بالتحقيق معهم، وخرج بعدها مؤكدا وجود اختراق للثورة، وأنشأ لجنة تتكون من لخضر بوالشمع وهو نقيب من الولاية الرابعة..

وكان من بينهم إطارات كبيرة ومتوسطة، وفي شهر أوت 1959 انعقد مجلس الولاية الرابعة، ولم يتبق سوى سي صالح زعموم وسي محمد بونعامة، وقد أنجز تقرير مفصل وأرسل للحكومة المؤقتة ثم حاكمناهم على أساس أنهم كانوا يقدّمون معلومات للاستعمار. وقد نفذ فيهم حكم الإعدام على مستوى الولاية الرابعة.

ويقول الخطيب إن هذا القرار كان من أجل الثورة، حيث وقفنا على حالة من الأمل لدى الفرنسيين في القضاء على الثورة، لقد كان الجنود الفرنسيون يحملون الحبال بأيديهم ويصعدون الجبال لتكبيل المجاهدين وجلبهم للساحات العامة.. هكذا كانوا يردّدون. كانوا يعتقدون أن الثورة سيتم القضاء عليها، غير أن الرد كان بتقسيم وحدات جيش التحرير إلى فرق محدودة العدد وعدم مواجهة العدو وجها لوجه.

ويقر الخطيب بأن الولايتين الثالثة والرابعة كانتا الأكثر عرضة للاختراق والسبب واضح، وهو أن العاصمة مثلا كانت مركز الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وهناك الكثير من المؤسسات العسكرية والمدنية في العاصمة، فضلا عن كثرة المعمّرين، فالاستعمار عمل كل ما بوسعه من أجل القضاء على الثورة، ومحاولة الاختراق من الداخل والهجوم العسكري الشامل، كانت من بين المحاولات للقضاء على الثورة.

وقد صرح الفرنسيون في أكثر من مرة ـ يقول الخطيب ـ بأنهم تمكّنوا من القضاء على الثورة بعد المجهودات الكثيرة التي قاموا بها، ولكن قادة الثورة عرفوا كيف يواجهون هذا التحدي، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في الحين لمواجهة مخطط شال مثلا.

ويرى حسان الخطيب، أن قضية سي صالح زعموم تختلف كليا عن عمليات الاختراق الأخرى فسي صالح مناضل كبير منذ البدايات الأولى للثورة. ففي جانفي 1960 لم يتبق سوى سي صالح وسي محمد في مجلس الولاية الرابعة ووقع اجتماع لإكمال اجتماع الولاية ومعرفة الوضعية. وفي هذا الاجتماع تحدث المسؤول لخضر بوالشمع الذي كان مسؤولا بالمنطقة الرابعة للولاية الرابعة وحليم الذي كان مسؤولا بالمنطقة الأولى بالولاية الرابعة أيضا، أصبحا أعضاء.. وبعد الاجتماع تقرر التنسيق ما بين الولايات وإرسال وفد إلى الخارج. هكذا قسمت المهام. “سي صالح” يبقى في مركز قيادة الولاية ويتصل بالولاية الثالثة، و”سي محمد” يتصل بالولاية الخامسة باعتبار أنها تحد الولاية الرابعة من جهة الغرب، وكان يعرف تلك الجهة، ولخضر بوالشمع و”حليم” يتصلان بالولايتين الأولى والثانية ويسافران إلى تونس.

وهنا بدأ الاتصال بالفرنسيين عن طريق قاض اتصل بالنائب العام الفرنسي، وقام هذا الأخير بالاتصال بوزير العدل إدمون ميشلي، الذي يعتبر من المقربين من ديغول والهدف من هذه الاتصالات هو تطبيق تقرير المصير، الذي جاء على لسان دوغول، الذي كان قد صرح في 16 سبتمبر 1959.

ويضيف الخطيب “قبل أن يقرر “سي صالح” الاتصال بالجنرال ديغول من أجل المفاوضات على تقرير المصير، كان قد اتصل أيضا بالحكومة المؤقتة ليشرح لها الظروف التي أصبحت تعيشها الثورة بسبب الإجراءات التي اتخذها ديغول مثل عملية شال العسكرية، يضاف إلى ذلك الانهيار النفسي لبعض إطارات الثورة واكتشاف عمليات الاختراق المنظمة لجيش التحرير.. غير أن الحكومة المؤقتة لم ترد. هذه هي الأمور التي كانت وراء اتصال “سي صالح” بـ”ديغول” من أجل المفاوضات حول تقرير المصير.. ربما القرار استند إلى مقررات مؤتمر الصومام التي تحدثت عن أولوية الداخل على الخارج.. ولكن الهدف كان معرفة كيفية تطبيق تقرير المصير الذي تحدث عنه دي غول.