أسواق سوداء لبيع “الخردوات” والخمور بتعاونيات فلاحية

فجّرت مصالح الأمن فضائح من العيار الثقيل حول واحد من الملفات “الملغمة” والمتعلق بالتعاونيات الفلاحية C.A.S.A.P””، التي تنشط خارج الأطر القانونية منذ أكثر من 30 سنة، دون حسيب أو رقيب، حيث عاث فيها أصحابها فسادا وضربوا قانون التوجيه الفلاحي عرض الحائط، بعد أن قاموا ببيع تجهيزاتها وعتادها بالملايير وتأجير وبيع واختفاء مقرات، لتتحول إلى “خردة” للميكانيك وورشات للمراقبة التقنية للمركبات ودكاكين لبيع المواد الغذائية ومستودعات، حتى وصل الأمر إلى حدّ تحويلها إلى “مخمرات ” لبيع المشروبات المحظورة بالتجزئة والجملة، فيما تعرض بعضها للإهمال بعد امتصاص خيراتها وتركها كـ”جيفة”، والقضية مرشّحة للانفجار والذهاب بها إلى القانون 01/06 المتعلق بمحاربة الفساد.
وفي التفاصيل، فقد أزالت تقارير مصالح الأمن، كل حسب اختصاص إقليمها، الستار عن الوضعية الكارثية التي آلت إليها هذه التعاونيات الفلاحية متعدّدة الخدمات “C.A.S.A.P”عبر العديد من ولايات الوطن، حيث اختفى بعضها في ظروف غامضة، بينما تقوم أخرى ببيع العتاد في الأسواق المحلية في ما يشبه التصفية الكاملة للتعاونيات، بالإضافة إلى غموض مناصب العمل والهياكل المهملة وتراجع الإنتاج ومخالفة القوانين المنظمة للتعاونيات الفلاحية التي تحولت عن وجهتها الحقيقية، المتمثلة في بيع الأسمدة والبذور والأدوية الفلاحية واللوازم الفلاحية، وتسويق البيوت البلاستكية وخلايا النحل ولوازم تربيتها.

تعاونيات فلاحية بـ”بجاية”.. فساد ونهب للمال العام
وفي السياق، تحوز “الشروق” على نماذج بعض التعاونيات الفلاحية التي عاث فيها أصحابها فسادا وضربوا قانون التوجيه الفلاحي والقانون الأساسي للتعاونيات الفلاحية عرض الحائط، أمام الصمت التام للجهات المعنية، على غرار ما يحدث في التعاونيات الفلاحية لولاية بجاية، أين تحولت معظم مقراتها إلى أسواق تجارية “موازية”، قوامها مسيّرون عقدوا صفقات بيع وشراء وتأجير لمحتويات التعاونيات لأشخاص وجهات من خارج قطاع الفلاحة، على سبيل المثال لا الحصر، فقد تحولت التعاونية الفلاحية لأوقاس إلى محل لبيع الخمور، والتعاونيتين الفلاحيتين لصدوق تم تأجيرهما، حيث حوّلها أصحابها إلى موقف للسيارات “باركينغ” وفضاء تجاري “سوبيرات”.
والأبعد من ذلك، فقد تم الاستيلاء على التعاونية الفلاحية لولاية بجاية ليتم تحويلها إلى مقاولاتية لبناء السكنات، وتحويل التعاونية الفلاحية لأمالو إلى ورشة لصناعة العتاد الخاص بالنفايات “البراميل” ذات الحجم الكبير، مقابل تحويل التعاونية الفلاحية لتازملت إلى مركز للمراقبة التقنية للسيارات، فيما استولى أحد رجال الأعمال الفارين من العدالة على التعاونية الفلاحية الواقعة بمنطقة تمزريت ليحوّلها إلى مستودع كبير للشاحنات المستوردة، فيما تم غلق تعاونيات أخرى على غرار تلك الواقعة في إغزر أمقران وبجاية وسط.
بالمقابل، بقيت تعاونيات فلاحية أخرى على شكل مستودعات فارغة وموصدة لسنوات في وجه الفلاحين، مما يستدعى تحركا من الجهات القضائية والأمنية لكشف التلاعب بالمال العام، وقطع الطريق أمام مسيّرين انتهت خدمتهم ومازالوا يحتكرون التصرف في مصير التعاونيات لبيع ما تبقى من “العقارات”، كما يستلزم تحرك السلطات المحلية والمركزية المسؤولة عن قطاع الفلاحة من أجل إعادة تثمين هذه التعاونيات، في إطار خطة تطوير قطاع الفلاحة التي بدأتها الحكومة منذ تولي الرئيس تبون سدة الحكم.
وللإشارة، فقد سبق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أن منحت التعاونيات الفلاحية مهلة من أجل مطابقة الأحكام الجديدة للمرسوم التنفيذي الخاص بها الصادر في شهر سبتمبر 2020، وذلك من خلال إعادة النظر في قوانينها الأساسية ومجالس تسييرها، مما يساعدها على إعادة الانطلاق ومسايرة برامج التنمية وتطوير الفروع الفلاحية.