أعوان الرقابة يغيبون عن مداومة العيد وأزمة الندرة تعود إلى الواجهة

أصرّ أعوان الرقابة لقطاع التجارة على مواصلة إضرابهم الذي يمتد إلى الخامس من ماي الجاري بموافقته لعيد الفطر المبارك وبالتالي مقاطعة مداومة العيد التي ستكون هذه السنة خارج أعين الرقابة وما سينجر عن ذلك من عواقب عزوف التجار عن فتح محلاتهم، من ندرة وعودة مشكل البحث عن الخبز وكيس من الحليب ومختلف المواد الغذائية الأساسية من منطقة إلى أخرى إلى الواجهة بعدما كانت الوزارة الوصية قد قننت المداومة بعد سنوات من الفوضى في مثل مناسبات مماثلة.
ينتظر أن يواجه المواطن، يومي العيد، مشاكل جمة مع التموين وفتح المحلات بعودة قضية الندرة في المواد الأساسية لتطرح من جديد بعد أن تمكنت وزارة التجارة خلال السنوات الأخيرة من وضع أطر وبرنامج يعتمد على قائمة التجار المطالبين بالمداومة أيام العيد مع ردع المخالفين المسجلين من طرف أعوان الرقابة.
وأكد في هذا السياق، الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة أحمد علالي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزارة أدارت ظهرها لمطالب المضربين الذين جددوا إضرابهم من 2 ماي إلى الخامس منه وهو ما خلف -حسب المتحدث مشاكل جمة لدى التجار وحتى المستوردين الذين لا تزال حاوياتهم محجوزة بالموانئ دون إخضاع للرقابة قبل التأشير على الخروج، وأشار علالي إلى أن الإشكال سيكون له عواقب وخيمة على التموين يومي العيد وأن الندرة في الخبز والمواد الأساسية ستطرح لا محالة بعد اغتنام التجار الفرصة للدوس على قائمة المعنيين بالمداومة بعدم فتح محلاتهم بسبب غياب الرقابة.
وعاد المتحدث للرد على ممثل الوزارة والذي كان قد حدد نسبة الإضراب أنها لم تتجاوز 30 بالمائة، مكذبا تصريحاته بالقول، إنه من أصل 8 آلاف عون رقابة على المستوى الوطني، 70 بالمائة منهم استجابوا لنداء الإضراب، بدليل الجداول والبيانات الصادرة عن كل ولاية، مشيرا أن مثل هذه الخرجات للوزارة ما هي إلا هروب للأمام ودليل على لامسؤوليتها عوض فتح أبواب الحوار.
وتوقع علالي بأن تشهد فترة العيد فوضى حقيقية وأزمة في التموين بعدما طرح قضية عدم استجابة العديد من التجار لقرار المداومة أيام العيد في الحالات العادية، وذلك بسبب تزامن المناسبة وإضراب أعوان الرقابة أين سيكون المواطن الضحية الأولى.