أكثر من ثلثي الفلسطينيين يؤيدون التهدئة مع إسرائيل

أظهر استطلاعٌ للرأي أعدّه مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، تأييد أكثرية فلسطينية (67.8%) لفكرة تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، إضافة إلى أن (81.7%) من المستطلعين أعربوا عن قناعتهم بتفشي الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن هناك تزايدا في نسبة المؤيدين لـ”حل الدولتين”، وفقا لوكالة “سما” الفلسطينية.
وبخصوص المصالحة بين حركتي فتح وحماس أظهر الاستطلاع عدم حصول ارتفاع في نسبة التفاؤل لإتمامها حيث قالت نسبة 36.8% إنها أصبحت أقل تفاؤلا بإمكانية إتمام المصالحة و39.1% قالوا إنه لم يحصل أي تغيير يدفعهم لتغيير هذا التفاؤل، بينما 21.3% قالوا إنهم أصبحوا أكثر تفاؤلا.
ويُظهر الاستطلاع أن نسبة 50.6% من الجمهور غير راض عن الدور المصري في رعاية عملية المصالحة، والنسبة الأكبر من غير الراضين عن هذا الدور كانت من الضفة الغربية (54.1%) مقابل45.3% في غزة.
كما أظهر الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلَعين (61.0%) تعارض فكرة إقامة الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، مقابل 39.0% قالوا إنهم يؤيدونها (32.0% في غزة مقابل 43.8% في الضفة). وعند سؤال الذين أيدوا الكونفدرالية عن توقيت تنفيذها مع الأردن، انقسم المستطلَعون بين 49.6% يؤيدونها فقط بعد قيام دولة فلسطينية، و43.8% يؤيدونها في كل الأحوال.
ويشير الاستطلاع إلى وجود تباينات في مواقف الجمهور حول أفضل الوسائل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، فقد ارتفعت نسبة من يرون أن المفاوضات السلمية هي الأنسب إلى 46.9% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 25.2% في جانفي الماضي، و37.6% في فبراير2017، و33.6% في مارس 2015.
في المقابل انخفضت إلى 24.7% نسبة مؤيدي المقاومة المسلحة كخيار بعد أن كانت 30.3% في فبراير 2017 و33.1% في مارس 2015، كما انخفضت نسبة تأييد المقاومة الجماهيرية السلمية إلى 20.3% في هذا الاستطلاع مقارنة بنسبة 25.4% في فبراير 2017 و27% في مارس 2015.
وإجابة على سؤال ما إذا كان للصواريخ المحلية الصنع التي تُطلق من قطاع غزة اتجاه أهداف إسرائيلية نفعٌ أو ضرر للمصلحة الوطنية؟ انخفضت نسبة من يقولون إنها تنفع إلى 31.0% في هذا الاستطلاع بعد أن كانت 61.8% في أكتوبر 2014، و74% في ديسمبر 2012.
أما بالنسبة لرأي المستطلَعين حول أفضل الحلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد استمر “حل الدولتين” في احتلال المرتبة الأولى، إذ يؤيده نسبة 37.5%، مقابل 30.3% يفضلون حل الدولة الواحد ثنائية القومية في كامل فلسطين وهو حل ارتفعت نسبة مؤيديه إذ كانت 18.1% في فبراير 2017 و21.3% في جويلية 2016.
وعبرت أغلبية (81.7%) من المستطلعين عن قناعتها بتفشي الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، مقابل 12.9% قالوا إن الفساد غير متفشٍّ أو متفش بنسبة قليلة. ووجَّه الاستطلاع سؤالا محددا للجمهور حول أسوأ أنواع الفساد برأيهم هل هو الواسطة، تفضيل أنصار حركة معينة، التعامل بعدم شفافية، سوء استخدام المال العام، أم الرشوة؟ فأجاب 49.8% الواسطة و13.4% الرشوة، و12.7% سوء استخدام المال العام، و10.5% تفضيل أنصار حركة معينة.
وبخصوص الخدمات الحكومية قالت أغلبية من 83.4% إن هناك درجة كبيرة أو متوسطة من المحسوبية في تقديم الخدمات الحكومية، مقابل نسبة 11.9% قالوا العكس. وينطبق الموقف على التعيينات الحكومية أيضا، إذ قالت أغلبية من 85.4% إنهم يشعرون بوجود محاباة في التعيينات الحكومية، مقابل 10.1% قالوا العكس. وجوابا على سؤال: إلى أي درجة تتعامل الحكومة بشفافية مع المال العام، قالت النسبة الأكبر والبالغة 50.4% إلى درجة ضئيلة أو ضئيلة جدا، مقابل 15.9% قالوا إنها تتعامل مع المال العام بشفافية كبيرة أو كبيرة جدا.
ويتَّضح من الاستطلاع أيضا، عدم رضا الجمهور بالخدمات الحكومية مقارنة بالضرائب التي يتم جبايتها، فقد أجابت أكثرية من 76.7% أنها تعتقد أن مستوى الخدمات التي تقدمها السلطة بشكل عام لا تتلاءم مع حجم الضرائب التي يتم جمعها، وذلك مقابل نسبة 14.9% قالوا إن الضرائب تتناسب مع الخدمات.
ق. د