أكثر من 100 مهمة في انتظار مديري التربية.. والتنفيذ خلال سنة

دعا، محمد واجعوط مديري التربية للولايات الـ50، إلى ضرورة الالتزام التام و الصارم بتنفيذ المهام الـ 100 الواردة ضمن “رسالة مهام” المستحدثة مؤخرا، فيما شدد بأن كل مدير تربية مطالب في حدود إقليم ولايته بمراعاة مبدأ إلزامية تحقيق النتائج في آجال أقصاها سنة. على أن يتم مرافقتهم و توجيههم من خلال تسطير برنامج “تكويني” لفائدتهم.

وشدد، المسؤول الأول عن القطاع، خلال أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، التي نشطها أمس الاثنين عبر تقنية “التحاضر المرئي عن بعد”، بأن مديري التربية سواء الجدد أو الذين تم تجديد الثقة فيهم، مطالبون بتنفيذ مجموعة من المهام الواردة ضمن “رسالة المهمة” التي شرع في توزيعها بصفة رسمية عليهم، وذلك وفق رزنامة و آجال قريبة أقصاها سنة، وأضاف بأن الرسالة تضم أزيد من 100 مهمة أو هدف ويتعلق الأمر بمجالات التعليم بشقيه: التنظيم المدرسي والبيداغوجيا، بالإضافة إلى الشق المتعلق بتنظيم الامتحانات المدرسية، وكذا ملف تحسين الحكامة في النظام التربوي، الذي تضمن عدة ملفات وهي ملف النظام المعلوماتي، الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، استغلال الموارد المالية و المادية، ملف ترشيد النفقات والمشاركة في جمع المعطيات والاستقصاءات ومختلف التقييمات الوطنية وتحليلها و تحسين الخدمة العمومية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب ملف احترافية مستخدمي التربية الوطنية عن طريق التكوين، علاوة على مهمة دعم التمدرس وتنشيط الحياة المدرسية وتحقيق الشراكة الاجتماعية، من خلال العمل على تعزيز الحوار والتشاور مع النقابات المستقلة و جمعيات أولياء التلاميذ.

وأكد، وزير التربية الوطنية، بأن الوزارة ستعمل على تقييم أداء كل مدير و مدى تحكمه في تسيير شؤون التربية على مستوى الولاية التي يشرف عليها وفق معايير مضبوطة، خاصة بعدما تقرر وضع آليات لمتابعة مجمل العمليات في الميدان بالاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي لقطاع التربية، و بالتالي فكل مدير تربية مطالب بمراعاة مبدأ إلزامية النتائج، على اعتبار أنها ستكون هناك متابعة دائمة ودقيقة لمدى تنفيذ مهامه، فيما أشار إلى أنه تم وضع برنامج تكويني لفائدتهم مما سيسمح لهم بتقوية كفاءاتهم المهنية، بالإضافة إلى السهر على مرافقتهم وتوجيههم بما يكفل لهم أفضل سبل النجاح في تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي نفس السياق، أضاف محمد واجعوط، بأن إنجاز هذه المهام سيكون مرهونا بضمان التنسيق الدائم والمستمر بين جميع مصالح مديريات التربية، دون إقصاء أو تهميش للأمناء العامون، على اعتبار أن “رسالة مهمة” قد تم ضبطها من الناحية القانونية بناء على المرسوم 90/174 وكذا تنفيذا للمهام التي تترجم مخطط عمل الوزارة لسنة 2021.