أمريكا تضغط على مدعي الجنائية لقبر التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني

يؤكد عضو الائتلاف الدولي للمحامين لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المحامي صلاح عبد العاطي، أن الإدارة الأمريكية باشرت ضغطا كبيرا على مدعي الجنائية الدولية من اجل “قبر” مسعى الائتلاف الذي يضم لحد الساعة أزيد من 300 محام.
ويكشف عبد العاطي، في هذا الحوار مع “الشروق”، أن وفدا من المحامين سلم نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا إلى قضاة المحكمة والمدعي العام يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، الذي أعدته الهيئة الدولية وتم تطويره ليشمل كل أشكال الانتهاكات وجرائم الحرب والإبادة.

أين وصل تحرك المحامين الـ300 المكلفين بمقاضاة قادة الاحتلال؟
هنالك جهود عربية ودولية وفلسطينية مختلفة، من ذلك جهود المحامين 300 الذين تأسسوا لمقاضاة قادة الاحتلال والذين تجمعوا في ائتلاف للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، نهاية الأسبوع الماضي وصل وفد من المحامين إلى مقر الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وتم تسليم تقرير إلى قضاة المحكمة والمدعي العام عن الانتهاكات يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، الذي أعدته الهيئة الدولية وتم تطويره ليشمل كل أشكال الانتهاكات وجرائم الحرب والإبادة.
وهنالك تحديات تحول دون محاكمة قادة الاحتلال وسببها الرئيسي الضغوط المُمارسة على محكمة الجنايات الدولية وازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.

هل يمكن محاكمة قادة الاحتلال رغم أن الكيان الصهيوني لم يصادق على الانضمام إليها؟
بغض النظر عن عدم مصادقة الاحتلال على ميثاق روما، المحكمة أقرت بالانطباق بالولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
والغريب في كلام المدعي العام كريم خان –من جنسية بريطانية- عندما قدم إلى رفح أنه سيحقق أيضا في الانتهاكات التي قامت بها فصائل المقاومة، وهذا يدل على مد ولاية المحكمة طوعا من طرفه لدولة الاحتلال، وهذا إن كان غير صحيح وغير دقيق باعتبار أن دولة الاحتلال ليست طرفا في اتفاقية روما، إلا أننا نرحب بالتحقيق في كل الانتهاكات التي أشار إليها المدعي العام ومن ذلك جرائم الحرب والعقوبات الجماعية وجرائم الإبادة.

وفيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم، هل يمكن أن يتم ذلك من دون أن يكون المدعي العام في غزة؟
إسرائيل ترتكب جريمة إضافية بمنع مكتب المدعي العام ولجنة تقصي الحقائق الدولية وحتى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقريين الخاصين بالقدوم إلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا لا ينبغي أن يكون دون مرورهم على معبر رفح، وأيضا يمكن للجنة تقصي الحقائق كما فعلت دائما، الاستناد للمعطيات والحقائق وتقارير مكاتب الأمم المتحدة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل في الأراضي الفلسطينية، زيادة على وجود جرائم موثقة وهي تُبث على مرأى ومسمع من العالم.

ما هي الجرائم المرتكبة من دولة الاحتلال وتم توثيقها؟
الجرائم المرتبكة من دولة الاحتلال هي الجرائم الواقعة ضمن الانتهاكات الجسيمة الواقعة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالذات اتفاقية روما وهي جرائم العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومن بينها العقوبات الجماعية الانتقائية وكلها تم توثيقها توثيقا دقيقا من قبل المنظمات الحقوقية التي أصدرت تقارير مختلفة ومن بينها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، وتقارير عبر إفادات الضحايا وشهاداتهم والمشاهد التي وثقتها كاميرات الإعلام طيلة 50 يوما من الإبادة، وأيضا التقارير المختلفة.

هل هنالك جدول زمني للبدء في المحاكمة، وتقديم المتهمين أمامها؟
لا وجود لجدول زمني، ولكن المطلوب من الدول العربية وعلى رأسها دولة فلسطين إحالة هذه الانتهاكات، إضافة إلى الضغط على مكتب المدعي العام كريم خان من أجل ضمان قيامه بدوره وهو الذي تذرع سابقا بغياب الظروف المالية وهذه المسألة يمكن تأمينها من القمة العربية أو الجامعة العربية أو أية دولة عربية بما فيها الجزائر والتي دعا الرئيس تبون للمضي نحو مسار جدي في هذا المجال.
وأنا استغل دعوة الرئيس لمناشدته في ضمان أن تلعب الجزائر دورا مهما إلى جوار دول دعمت الموقف الجزائري، وبالتالي من الأهمية بمكان أن تلعب الجزائر دورا مهما في تقديم الدعم في مسار محاكمة ومساءلة قادة الاحتلال عن جرائمهم.

هل هنالك خشية من تعطيل المسار القضائي من قبل أنظمة حليفة لدولة الإحتلال؟
نعم هنالك دائما غطاء أمريكي حاضر يقطع الطريق على المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته، وكانت هنالك ضغوط أمريكية تمت سابقا وتتم حاليا على مدعي الجنائية الدولية للاستمرار في مهمة التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير في الملف الفلسطيني في المقارنة بالملف الأوكراني الذي فُتح فيه تحقيق في أقل من ثلاثة أيام وانتهى التحقيق في اقل من عام، وأصدر مذكرات اعتقال بحق الرئيس بوتين وغيره من القيادات العسكرية الروسية.
هذا دليل على انحياز أوروبي وازدواجية دول ذات خلفيات استعمارية، وأيضا للغطاء والشراكة الأمريكية فيما يجري، ولكن لا يجب أن يكون هذا سببا لوقف الضغوط من الدول والمؤسسات وأحرار العالم والحقوقيين من مختلف الجنسيات من أجل ضمان أن يتم فتح تحقيق جاد وإحالة قادة الاحتلال أمام الجنائية الدولية، وأيضا استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أينما يتيح القضاء الوطني ذلك.