أمناء الضبط الموقوفون عن العمل يطالبون برفع التجميد عن أجورهم

رفعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أمس، جملة من المطالب إلى وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، بخصوص مصير أمناء الضبط النقابيين، الموقوفين عن العمل تعسفيا وشفهيا، منذ الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الفيدرالية والمنظمة أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، في الفاتح من أكتوبر لسنة 2012. مطالبين بوضع حد للخروقات والتجاوزات الممارسة من قبل مديري الإدارة المركزية.

   وشدد أعضاء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان، تسلمت “الشروق” نسخة منه، على ضرورة التكفل الجاد بقضية 26 موظفا، تم توقيفهم بصفة غير قانونية، وتجميد رواتبهم الشهرية، بدون أي سند قانوني منذ ما يزيد عن السنة، مؤكدين أن الجهات الوصية أقفلت أبواب الحوار.

وتساءلت الفيدرالية عن سبب تجاهل الجهات الرسمية والشخصيات المسؤولة، للطلبات المرفوعة واللوائح بخصوص تسوية وضعية أمناء الضبط النقابيين الموقوفين- حسبهم- بطرقة تعسفية، حيث طالبوا بتدخل وزير العدل للكتفل بانشغالاتهم المطروحة.