-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

أمين عقال توارق التاسيلي للشروق: راسلنا وزارة الدفاع لإعادة وحدات ‘المهاريست’

الشروق أونلاين
  • 5376
  • 0
أمين عقال توارق التاسيلي للشروق: راسلنا وزارة الدفاع لإعادة وحدات ‘المهاريست’

كشف أمين عقال توارق التاسيلي الحاج إبراهيم غومة أنه تقدم لوزارة الدفاع الوطني بطلب يدعوها فيه إلى إعادة تشكيل وحدات المهاريست المسلحة، من أبناء المنطقة التوارق لحراسة الحدود ومكافحة نشاط الإرهاب والجريمة المنظمة في أقصى الصحراء الجزائرية ..وفي هذا الحوار يقول غومة، وهو أول رئيس لبلدية إليزي و حاليا عضو مجلس الأمة منذ 10 سنوات وتدين له بالولاء قبائل التوارق على مجموع تراب ولاية إليزي وشريطها الحدودي الشاسع مع النيجر وليبيا، أنه بعد ما يزيد على 20 سنة من حل هذه الوحدات التي كانت تابعة للجيش أصبح اليوم أكثر من ضروري إعادتها لتأمين جنوب البلاد كما يعود في أول خرجة إعلامية له منذ الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار جانت قبل أكثر من أسبوع، إلى رؤيته لما جرى فعلا

نعود إلى الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف مطار جانت قبل أكثر من أسبوع، كثيرا من الجوانب ظلت غامضة حول هوية منفذيه وأهدافهم وكيف وصلوا إلى منطقة ظلت إلى وقت قريب من بين الأكثر أمنا في الصحراء؟

أعتقد أن كثيرا من جوانب الغموض في قضية الاعتداء على المطار تم إيجاد أسئلة لها، وتبقى زوايا أخرى معتمة لا زالت في حاجة الى فك ألغازها، وبصراحة مهما تكن هوية المنفذين، فالمرجح أنهم قدموا من خلف الحدود من جهة الأراضي المالية على الأرجح ولا علاقة لهم بأبناء المنطقة، ولا شك في أن جماعات إرهابية تقف وراءه، واستبعد أن تكون أي من الحركات الترقية المسلحة في مالي أو النيجر وراء الحادثة، والواقع أن الفترة الأخيرة ربما بسبب الهدوء الذي ساد هناك، فقد تم تسجيل تراخي امني في مراقبة وحصر التهديدات القديمة والجديدة التي توجد هناك. في الجنوب استثمارات المحروقات عصب الاقتصاد الوطني وأي تقصير أمني تكون فاتورته باهظة.

الكثير أصبح يتحدث عن اختفاء شباب من جانت والتحاقه بجماعات مسلحة ومناطق توتر خلف الحدود مجهولة الهوية، ويشير هؤلاء إلى وجود علاقة ما للظاهرة بتردي الوضع الأمني فيها؟

أريد أن أقول في هذه النقطة أن تسجيل أولى حالات الاختفاء لشباب من جانت تعود إلى حوالي عام، شباب في مقتبل العمر لا يزيد سنه عن العشرينات، و عدهم في الحقيقة لا يزيد عن العشرة لذلك لا أرى مبررا لتضخيم هذه المسألة وإعطائها أكثر من حجمها الحقيقي، المهم أنا اطلعت على هذه الحالات وجاءني ذويهم وعائلاتهم يطلبون المساعدة لاعادة أبنائهم، وأول ما أريد توضيحه هنا وهو المؤكد لدينا أن هؤلاء الشباب متواجدين حاليا ضمن صفوف التوارق المتمردين في مالي والنيجر، وتلك كانت وجهتهم منذ اليوم الأول الذي غادروا فيه جانت، ولا علاقة لهم إطلاقا بالجماعات الإرهابية النشطة على الشريط الحدودي الجنوبي للجزائر ، كما يقول البعض ممن لا يعرفون المنطقة ولا أبناءها، وكانت خطوتهم تلك خطوة شباب محبط ويائس دفعته ظروف التهميش الاجتماعي واللاعدالة في توزيع فرص العمل في المنطقة،

حتى لو كان التحاق شباب جانت بمتمردي مالي والنيجر وليس بعناصر الجماعة السلفية- القاعدة في المغرب الإسلامي ألا تعتقد بخطورة ذلك على المدى المتوسط او الطويل، يعني خطورة إعادة توظيفهم في مسارات أخرى تهدد أمن المنطقة؟

هذا هو ما قلناه للسلطات، لقد تكلمت شفويا اكثر من مرة مع ممثلي اجهزة الدولة المعنيين وكنت ألح على عمل ما يجب القيام به من اجل إعادة هؤلاء الشباب الى ذويهم، وتحسسيهم بالضرورة القصوى التي يستوجبها ذلك، وختمت اتصالاتي برسالة رسمية تحمل ختم أمين عقال توارق التاسيلي إلى رئيس الجمهورية لإشعاره بالموضوع.
كان مطلبي واضحا، وهو تعيين وفد يضم أعيان المنطقة ورجالاتها الأكثر مصداقية للتنقل إلى مكان تواجد الشباب الذي غادر جانت لإقناعهم بالعودة، لا أخفي هنا تخوفي من سيناريوهين، الأول استفحال هذه الظارهة بتسجيل اختفاءات جديدة من الشباب المهمش اجتماعيا وثانيا تحول هؤلاء إلى اداة يوظفها البعض في الغد القريب أو البعيد لاشعال توترات نحن في غنى عنها، لذلك أقول أنه يجب إعادتهم و سنعيدهم إذا فتح لنا الباب.

ما المطلوب من السلطات، أقصد لماذا تراسلون الرئاسة وغيرها ولا تخطون من تلقاء أنفسكم الخطوة التي ترون ان واجبكم الاجتماعي كأمين عقال والوطني أيضا يمليها بالاتصال بالمعنيين ما دامت عائلاتهم طلبت مساعدتكم ؟

هناك اعتبارات أخرى مهمة وليس من الحكمة ولا المسؤولية تجاوزها، أولا أنا أمين عقال وبرلماني، أي أنني أضطلع بمسؤوليات سياسية واجتماعية في نفس الوقت تجعلني ملزم بأخطار السلطات بأي خطوة من هذا القبيل ما دام الاتصال لإعادة الشباب يمر حتما بالحديث إليهم والى أطراف أجنبية مسلحة تنشط خارج التراب الوطني ، لذلك نحن متمسكين أننا لن نقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه بدون علم وترخيص من السلطات.
هذه نقطة، والنقطة الثانية المهمة هنا هي ضرورة أن تمنح السلطات ضمانات قانونية وأمنية تنقل إلى الشباب حيث هم من اجل إقناعهم بالعودة إلى ذويهم، في مثل هذه الظروف الإشاعات تأخذ مداها لتهويل الأمور وبث الشك في النفوس، وأخشى أن الاعتداء الأخير الذي تعرض له مطار جانت سيعقد أكثر عملية إعادة الشباب المختفي، لذلك يجب قطع الإشاعات التي تخيفهم من العودة والتي ستزداد تمكنا في نفوسهم بقدر ما نطيل في هذه المسألة، لا نريد ان يتحول يأس هؤلاء من الحصول على حقوقهم الاجتماعية لدى السلطات المحلية الى يأس من الدولة كلها.

إضافة إلى منصبك الاجتماعي تقلدت مسؤوليات سياسية هامة منذ الاستقلال، ما الذي يجب عمله بحسبك لكي يتم التحكم بشكل جدي في التهديدات الأمنية في المنطقة، سواء كانت تلك التي تطرحها الجماعات الإرهابية او شبكات تجارة الممنوعات في السلاح والمخدرات والتهريب؟

بدون لف ولا دوران، أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة أصبح من الضروري العودة الى استثمار خبرة وتجربة العارفين بدروب الصحراء .. أقصد أبناء المنطقة التوارق، يجب إعادة تشكيل الوحدات المسلحة للمهاريست التي يقودها توارق ملثمون يعرفون الصحراء كما يعرفون كفهم ويجوبون الشريط الحدودي لمراقبته وحراسته دون كل او ملل، عندما التي ظلت تشتغل منذ منتصف الستينات الى نهاية الثمانينات، عندما تعجز عجلات الستايشن عن السير فإن حوافر جمال المهاري التي حملت وحدات “المهاريست” اسمها لا تتوقف ولا يحول دون طريقها شيئ، أكشف لجريدتكم لأول مرة أنني فعلا راسلت وزارة الدفاع رسميا وطلبت منها إعادة وحدات المهاريست الى الخدمة كوحدات متخصصة لحراسة الحدود تتبع الاطار النظامي للجيش الوطني الشعبي كما كانت عليه خلال عشرين سنة قبل حلها نهاية الثمانينات، نحن نسميها “المهاريست” اصطلاحا نسبة الى جمال المهاري، هو الاسم الذي اطلقه الاستعمار الفرنسي على هذه الوحدات لأنه كان اول من شكلها لحراسة الحدود في الجزائر ودول افريقية أخرى كان يحتلها، وقد حلته وزارة الدفاع غداة الاستقلال مباشرة، لتوحيد الوقى المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني الشعبي، و سنة 1967 كنت أول رئيس لبلدية إليزي، ولفرض الأمن في صحرائنا الشاسعة ومقاومة التحرشات الحدودية التي قام بها البعض ضد ترابنا وجهت طلبا بإعادة وحدات المهاريست، فكان ذلك وتم تشكيل وحدتين تضم كل واحدة 30 من المهاريست المسلحين، واستمرت باشراف اول مني تؤدي دورها الوطني الى نهاية الثمانينات حيث تم حلها مرة ثانية دون مبرر كاف إن لم نقل معروفا.

ربما هي وحدات مسلحة تقليدية تجاوزها الزمن ولم يعد في مقدروها لعب نفس الدور القديم في محاصرة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة التي تطورت وسائلها وتقنياتها؟

قلت نحن نسميها “المهاريست” اصطلاحا فقط نسبة إلى مركبتها القديمة أي جمال المهاري ، ونحن لا نطالب باعداة بعثها بنفس الشكل القديم، بل يكون بعثها من جديد وفق مخطط امني دقيق يراعي جغرافية المنطقة وإطار يعطي لأصحابها نفس ما يتضمنه النظام العسكري العام من امتيازات وحقوق في الترقية والتقاعد وغيرها، و ما يكفي من الوسائل العسكرية للنقل و التدخل في الميدان وأجهزة الاتصال الحديثة للقيام بمهامهم، هذا ضروري من أجل أن يكون دافعا للواحد من هؤلاء حتى يقبل على مهمته الوطنية بكل تضحية وحب، إنها ثاني مرة أراسل فيها وزارة الدفاع حول الموضوع، وكانت الأولى منتصف التسعينيات في أوج النشاط الإرهابي في الصحراء دون أن أتلقى ردا في الموضوع.
ومراسلتي الأخيرة مشفوعة باقتراحات تفصيلية جديدة عن التوزيع الجغرافي لهذه الوحدات، عن عدد عناصرها اللازم، عن مراكز المراقبة المتقدمة ومساراتها لمسح شامل لا يترك نقطة في الحدود الخاصة بولاية إليزي مع النيجر وليبيا.
أريد أن أركز هنا أيضا على نقطة هامة إعادة هذه الوحدات يخدم أيضا هدفا هاما هو إشراك أبناء المنطقة في حماية أمنها، وتكريس شعورهم بان ألمر ليس محصورا على السلطات لرسمية بل يخصهم هم أيضا أين كان موقعهم، كما يسحب البساط من كل من يحاول المزايدة اليوم أو غدا ضد وطنية التوارق وتضحياتهم من أجل وحدة هذه البلاد وحماية ترابها.

وعن الحلول الاجتماعية الأخرى التي تراها ضرورية لإنهاء ما تقول أنه تهميش تمارسه السلطات المحلية في حق شباب المنطقة؟

توارق التاسيلي شأنهم شأن كل الجزائريين أصبح الجيل الجديد منهم يضم مثقفين وجامعيين مؤهلين لأن يكونوا إطارات حقيقية في التسيير، جيلنا كان يضم رجالا كبار السن قاوموا الاستعمار ويعرفون قدسية وحدة التراب والأمة الوطنيين، لذلك كان الأمر سهلا، عندما كان جيلنا يلاحظ انحراف السلطات المحلية في تسييرها لكثير من الملفات خاصة ملف التشغيل في قطاع المحروقات بالجنوب، كنا نسارع لمحاصرة حالة الغضب، نحاول إطفاءها بقدر ما نستطيع، المر لم يعد سهلا اليوم مع جيل فيه الآلاف من الجامعيين والمثقفين يحمل من الشهادة والقدر التعليمي نفس ما لان وطنه في الشمال وله أيضا ما له من المطالب والاحتياجات الاجتماعية، دون ان تكون لهما نفس الحظوظ في الحصول على فرصة عمل، هو وضع ينذر بالخطر، على الحكومة أن تؤدي دورها الجدي في إنهاء مظاهر “الحقرة” والتهميش والإقصاء التي أصبحت لدى بعض ممثلي الدولة محليا سياسية رسمية متبعة.

ـــــــــــــــ
حوار : عبد النور بوخمخم

اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!