أولياء يدفعون 25 مليون سنتيم لمركز علاج وهمي يعذب أبناءهم

لازالت الفضيحة التي اهتزت على وقعها ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، بعد اكتشاف فيلا متواجدة بحي بن شيكو، يستغلها بعض الأشخاص كمركز وهمي لإيواء وعلاج الأطفال المصابين بداء التروزيميا والتوحد، بطريقة غير قانونية، تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء.

وفي ذات السياق، فقد كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، الأحد، قادري عبد الفتاح، أن التحريات والتحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية للدرك الوطني، بعد تلقيها لمعلومات بشأن وجود مركز خاص للتكفل بالأطفال المصابين بمرض التوحد، قد كشفت بأن المركز الذي هو عبارة عن سكن فردي، يأوي 31 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و11 سنة، من الذكور والإناث ينحدرون من عدّة ولايات، دون الحصول على رخصة من الجهات الوصية المختصّة، مضيفا أنه وبعد الأمر الصادر عن النيابة لمباشرة التحريات في الوقائع وإجراء المعاينات اللازمة بحضور المصالح المختصة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي، وهو ما كشف بأن هذا المركز الوهمي هو عبارة عن سكن فردي مملوك لأحد الخواص، كما أن الأشخاص الذين قاموا بإنشائه لا يحوزون على أية رخصة أو اعتماد يسمح لهم بفتح هذا النوع من المراكز المتخصصة والتي تخضع في مجملها لشروط قانونية وتنظيمية محددة.

وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بأن الوضعية التي وجد عليها الأطفال القصر من طرف أفراد الدرك الوطني، لا تستجيب إطلاقا والشروط الصحية والتربوية اللازمة، فضلا عن احتمال تعرضهم لسوء المعاملة وأعمال عنف جسدية، كما أسفرت معاينة الضبطية القضائية، أن المبنى المخصص كمرقد للأطفال لا يستجيب للشروط الإنسانية الواجب توفرها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بأطفال قصر مميزين ومصابين بمرض التوحد. كما أسفرت التحريات بصفة مبدئية بأن المجموعة التي قامت بإنشاء هذا المركز تتكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم شخص يدعي انه أخصائي نفساني، وشخص يشرف على تسيير المركز بمشاركة شخص آخر، كلهم غير مؤهلين حسب وكيل الجمهورية، للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال المصابين بداء التوحد، وقد تم توقيف المعنيين بصفة تحفظية إلى غاية الانتهاء من التحريات الأولية، مضيفا بأن التحقيقات امتدت لتشمل أيضا ستة أشخاص آخرين يعملون كمربين في انتظار التأكد من إثبات صفتهم المهنية بهذا المركز.

عبد الفتاح قادري، أكد أن التحقيقات كشفت أيضا بأن أهالي هؤلاء الأطفال يقومون بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 مليونا و25 مليون سنتيم بصفة دورية، وأنه على ضوء هذه النتائج الأولية وتنقل وكيل الجمهورية برفقة الضبطية القضائية والمصالح الإدارية المختصة، تم إصدار آمر بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل كل شخص له علاقة بملف هذه القضية مع التحري مع الجهات الإدارية المختصة خاصة منها الهيئات الإدارية والاجتماعية، مع تسخير الطبيب الشرعي لفحص الأطفال القصر، مع تكليف مديرية النشاط الاجتماعي للتكفل بهم والسهر على إعادة تسليمهم لأهاليهم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات المتواصلة للكشف عن ملابسات هذه الوقائع، قبل تقديم كل الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة.

وكانت مصادر متطابقة قد ذكرت لـ”الشروق” أن نشاط هذا المركز بدأ بالترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، بغطاء جمعية وهمية، تزعم تكفلها بالأطفال المصابين بمرض التوحد، قبل انكشاف هذه الفضيحة الإنسانية.