أويحيى لا يفقه في السياسة وإدانتنا بقرار إداري “فضيحة”!

قلل المناضلون المحالون على “لجنة الانضباط” بقرار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى من شأن ذلك، ووصفوا تلويحه بورقة مجلس التأديب ضدهم بـ “لا حدث” على اعتبار أن معاقبة مخالفي الرأي بقرارات إدارية مجرد “شطحة سياسية” لا يمكن لها أن تحدث إلا في الأحزاب الشمولية على حد تعبيرهم.

وقالت نورية حفصي، لـ”الشروق”: “لم نكن ننتظر قرارا آخر من رجل كأحمد أويحيى، الذي بات يتفنن في الإقصاءات والتهميش منذ انعقاد المؤتمر الخامس الاستثنائي وتحول في آخر دقيقة إلى مؤتمر عادي”. 

وأضافت أنها رفقة المناضلين الثلاثة المحالين على مجلس التأديب، لم يأتوا إلى التجمع الوطني الديمقراطي بقرار حتى يغادروا الحزب بقرار، موضحة: “نضالنا في الأرندي كان من أجل الجزائر ولإنقاذها عندما كانت تعيش أحلك أيامها وليس بغرض المناصب والانتخابات كما يفعل أويحيى الذي يصوب عينيه نحو رئاسيات 2019”.

وهاجمت حفصي أويحيى: “حقيقة نستغرب من معالجة موضوع سياسي عن طريق التنظيم، وهذا دليل على أنه لا يمت بصلة للحزب”.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريين، إن الرافضين للقيادة الحالية، متمسكون بنضالهم لإرجاع الحزب إلى سكته ومبادئه الأساسية التي نشأ عليها”.

من جهته، وصف القيادي في الأرندي، الطيب زيتوني، قرار أويحيى بإحالته على مجلس التأديب بــ”لاحدث”، وممارسة شبيه بتلك الصادرة عن الأنظمة الشمولية و”الستالينية” على حد قوله.

ويعتقد زيتوني، أن القرار يراد من ورائه تهديد وتخويف كل صوت معارض له، ولمسار الحزب منذ انعقاد المؤتمر الاستثنائي الخامس الذي تحول إلى عادي بقرار ارتجالي. 

ولفت القيادي في الأرندي أن مسيرة النضال متواصلة، لتصحيح مسار الحزب وإرجاعه إلى السكة الصحيحة، مضيفا: “ما بني على باطل فهو باطل ولذا نوجه نداء لكل المناضلين من أجل وقف المآرب الخاصة”.

ويرفض الطيب زيتوني، الاتهامات التي وجهت للمعارضين للقيادة الحالية، موضحا: “نحن لا نطمع في المناصب أو المساومة من أجل الانتخابات القادمة ولطالما رافعنا لأن يتولى الشباب المناصب في الأرندي”.