إبطال المناقشة وسحب اللقب من سارقي البحوث العلمية

ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات العقابية والقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، والتي قد تصل إلى إبطال وإلغاء المناقشة وسحب اللقب من سارقي البحوث العلمية ومذكرات التخرج، حسب ما تضمنه القرار رقم 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر المنقضي والموقع من قبل وزير القطاع عبد الباقي بن زيان، تحوز “الشروق” نسخة منه، والذي يلغي أحكام القرار رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016.

وتضمن القرار الجديد 33 مادة في 5 فصول، شرحت خلاله الوصاية، كل التفاصيل والإجراءات القانونية للوقاية من السرقات العلمية التي تعد حسب القرار “كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم، أو من يشارك في تزوير ثابت للنتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى”، كما ألزم القانون الجديد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ تدابير تحسيس وتوعية تتمثل في تنظيم دورات تدريبية حول التوثيق العلمي وإدراج مادة أخلاقيات البحث العلمي والتوثيق في كل أطوار التكوين العالي، فيما تضمنت المادة 8 ضرورة تبليغ كل إخطار من أي شخص كان لوقوع سرقة علمية، ترتكب من طرف الطالب بتقرير كتابي مفصل مرفق بالوثائق والأدلة المادية والذي يتم تسليمه إلى مسؤول وحدة البحث العلمي الذي بدوره يُحيل التقرير إلى لجنة الآداب والأخلاقيات للمؤسسة من أجل إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة.

وهو الأمر ذاته بالنسبة للأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم على أن يتم تبليغ المعني بالعقوبة التأديبية في أجل لا يتجاوز 8 أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ القرار ويحفظ في ملفه الإداري.

كما ألزمت ذات الجهات، زيادة على مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتكوين في الدكتوراه وتنظيم نشاطات البحث العلمي، أن تتولى الهيئات العلمية في مؤسسات التعليم العالي ضرورة احترام تخصص كل أستاذ باحث أو باحث دائم أثناء تكليفهم بالإشراف على نشاطات وأعمال البحث، مع تشكيل لجان للمناقشة والخبرة العلمية، من بين الكفاءات المتخصصة في ميدانها العلمي، لاسيما بالنسبة للأطروحات، المذكرات، مشاريع البحث، المقالات والمطبوعات البيداغوجية، مع ضرورة اختيار مواضيع مذكرات التخرج ومذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه، استنادا إلى قاعدة بيانات بعناوين المذكرات والأطروحات ومواضيعها التي تم تناولها من قبل، من أجل تجنب عمليات النقل من الإنترنيت والسرقة العلمية، وإلزام طالب الدكتوراه بالإمضاء على ميثاق الأطروحة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للطلبة والأساتذة الذين يتعين عليهم تقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم أعمال البحث أمام الهيئات العلمية من أجل المتابعة والتقييم حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

وفيما يخص العقوبات حسب ما تضمنه الفصل الرابع، فإنها تصل إلى غاية إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه مع وقف نشر تلك الأعمال وسحبها من النشر، كما أن كل المتابعات التأديبية تتوقف ضد كل شخص سواءً كان طالبا أو أستاذًا لعدم كفاية الأدلة أو بسبب وقائع غير واردة في أحكام المادة الثالثة من القرار، كما يمكن لكل جهة متضررة من فعل ثابت في السرقة العلمية مقاضاة أصحابه طبقا لأحكام الأمر رقم 03 – 05 المؤرخ في 19 يوليو 2003.

وحسب القرار، وبغرض تفادي السرقات وكتدابير وقائية دعت الوزارة إلى شراء حقوق استعمال برمجيات معلوماتية تكشف السرقات العلمية باللغة العربية والأجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة الأنترنت، أو إنشاء برمجية معلوماتية جزائرية كاشفة للسرقة العلمية.