إجراءات بن دودة لقطاع الكتاب.. قرارات جديدة لمشاكل قديمة

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، في اجتماع الحكومة الأخير، عرضا حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بتوزيع وتسويق الكتاب.

ويتعلق الأمر بمرسوم يحدد كيفية توزيع الطلب العمومي للكتاب، ودعم الدولة وإيصال الكتب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة، ومرسوم يحدد كيفية منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، وكذا شروط وكيفية منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن المشروع الأول يحدد كيفية توزيع الطلب العمومي للكتاب بهدف وضع إطار تنظيمي لاقتناء الكتب عند الطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية، فيما يحدد النص الثاني كيفيات دعم الدولة لإيصال الكتب من أجل تكريس مبدإ السعر الموحد للكتاب عبر كامل التراب الوطني، من خلال تكفل الدولة بتكاليف توزيع الكتاب إلى المناطق البعيدة، في حين يتوقف المشروع الثالث عند كيفية منح التراخيص المسبقة المتعلقة بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور، فيما يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الرابع شروط وكيفية منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب والنتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، وهذا طبقا لمجوعة من المعايير والشروط الواجب توفرها.

وتأتي هذه المشاريع التي قدمتها بن دودة للحكومة في انتظار الإفراج عن النتائج النهائية للجنة إصلاح الكتاب التي لم تقدم نتائج أعمالها بعد، حيث من المقرر أن تنظر اللجنة التي عينتها بن دودة منذ عام تقريبا لإعادة النظر في مؤسسات تسيير الكتاب، وعلى رأسها المركز الوطني للكتاب ودور المكتبة الوطنية ومعارض الكتاب وعلى رأسها المعرض الدولي وغيرها، اللجنة التي كان من المفروض أن تقدم نتائج أعمالها على غرار لجنة سوق الفن والمسرح لا تزال قيد الانتظار.

للإشارة، مشاريع المراسيم التي قدمتها الوزيرة للحكومة كان يفترض أنها صدرت منذ سنوات بعد إصدار قانون الكتاب. هذا، في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الكتاب من الركود وتراكم المشاكل القديمة التي زادتها كورونا تعقيدا، إلى درجة أنها أوصلت بعض دور النشر إلى حافة الإفلاس، حيث سبق وأن أعلنت الوزيرة عن إجراءات استعجالية لصالح الناشرين والكتاب لمحاولة إنعاش القطاع الذي يعتبر أكثر القاعات تضررا من كورونا. وهذا، بعد أن رفع المهنيون جملة من المطالب لوضع صناعة الكتاب ضمن القطاعات المتضررة من كورونا. وهي المطالب التي بقيت مقترحات إلى اليوم، ومن ضمنها “تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من طرف عدد من الوزارات، على غرار الثقافة، لتجهيز مكتبات المطالعة العمومية؛ التربية الوطنية، لتعزيز أرصدة المكتبات المدرسية؛ الشباب والرياضة لتجهيز مكتبات دور الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز أرصدة المكتبات الجامعية.

هذا، إضافة إلى “تخفيف الأعباء عن كواهل الناشرين بإلغاء الضرائب على قطاع النشر”. و”منح دور النشر قروض تشغيل من دون فوائد على مدى لا يقل عن سنتين، لتمكين استمرار الإنتاج؛ وتعميم الأمر باقتناء الكتب على سائر الجهات المشكِّلة للطلب العمومي، من مكتبات مطالعة عمومية، ومكتبات جامعية، ومكتبات المدارس للأطوار التربوية الثلاثة، مع حصر الاقتناء في الكتاب المنتج محليًّا وتسريع إجراءاته.كما تضمنت رسالة الناشرين إلى الوزير الأولى الإعفاءات الجبائية والإعفاء الكلي من أعباء التأمين على الأجراء وتقديم الإعانات المالية لتغطية أجور العمال وموظفي القطاع.
كما جدّدت المنظمة في رسالتها إلى الوزير الأولى “تفعيل صندوق الإتاوة على تجهيزات الاستنساخ الخطي (مع إشراك المنظمة في مراجعة دفتر الشروط) للاستفادة منه وكذا تفعيل صندوق دعم الكتاب“..