إجماع سياسي إسباني على تصحيح العلاقات مع الجزائر

كشفت فعاليات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الإسبانية المسبقة المرتقبة في 23 جويلية الجاري، وجاهة الموقف الجزائري في التعاطي مع انحراف موقف مدريد من القضية الصحراوية، واتفق مختلف الفرقاء السياسيين الإسبان بمن فيهم رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم، بيدرو سانشيز.
وبعد تأكيد رئيس الحزب الشعبي المعارض، ألبيريتو نونيز فيخو، المرشح لقيادة الحكومة الإسبانية بعد الانتخابات التشريعية وفق استطلاعات الرأي، عزمه على مراجعة الموقف الإسباني من القضية الصحراوية وتصحيح العلاقات مع الجزائر، التي أفسدها سانشيز، وتحالف سومار اليساري، الذي تقوده وزيرة العمل والنائب الثاني لرئيس الحكومة، يولاندا دياس، جاء الدور على “حزب فوكس”، الذي تعهد بدوره بمراجعة موقف سانشيز من القضية الصحراوية.
وحتى سانشيز ذاته حاول التبرؤ من الموقف الذي اتخذه شخصيا باسم الحكومة الإسبانية في مارس من السنة المنصرمة، عندما قال في حوار لقناة “سينكو”، إن ما تعهد به في الرسالة التي وجهها للملك العلوي، محمد السادس، كان امتدادا لمواقف رؤساء سابقين، على غرار ماريانو راخوي، وخوسي لويس رودريغاز زباتبرو، وهو التصريح الذي كان محل سخرية وتندر من قبل السياسيين الإسبان.
واتفقت العائلات السياسية في البلد الإيبيري، من اليمين التقليدي واليمين المتطرف واليسار، على أن ما قام به سانشيز أضر كثيرا بالمصالح الإسبانية، بسبب فشله في إقامة علاقات متوازنة بين الجزائر باعتبارها أكبر قوة إقليمية في المنطقة المغاربية، وبين المملكة المغربية، ورافعوا جميعهم من أجل تصحيح ما أفسدته حكومة سانشيز المنتهية ولايتها، للحفاظ على ما تبقى من مصالح مدريد في الجزائر.
وتضمن البرنامج الانتخابي لحزب “فوكس” اليميني، وعودا بمراجعة العلاقات مع المملكة المغربية على أكثر من صعيد، بما يعيد الاعتبار للعلاقات مع الجزائر، باعتبارها أكبر المزودين لمدريد بالغاز وتربطها اتفاقات توريد هذه المادة الحيوية، إلى غاية 2030.
وتحدث الحزب عن ضرورة “مراجعة إجراءات السياسة الخارجية التي أقرتها حكومة بيدرو سانشيز، والتي تضر بمصالح الطاقة الوطنية الإسبانية”، وهذا من أجل ضمان استمرار استقبال الغاز الجزائري، الذي لم يعد يتدفق بالقوة التي كان عليها، ولا بالأسعار التفضيلية، منذ قرار الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار في الثامن من جوان من سنة 2022، بعد نحو عقدين من توقيعها.
ويعيش النظام المغربي حالة من الرعب وهو يقف على انهيار كل ما روجت له دعاية القصر من أوهام، فأكبر حليف بالنسبة للرباط في دواليب الدولة الإسبانية، ممثلا في رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، أصبح اليوم يتبرأ من حصول أي تغيير في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، في مشهد لم يكن النظام المغربي يتوقعه، أما بقية الأحزاب السياسية فكان موقفها واضحا منذ البداية، وهو اعتبار ما قامت به حكومة مدريد موقفا شخصيا لرئيسها، ومن ثم فهو زائل بخروجه المتوقع من قصر “مونكلوا”، استنادا إلى استطلاعات الرأي الإسبانية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أقل من أسبوعين.
أما السياسي المتوقع قيادته للحكومة المقبلة وفق آخر استطلاعات للرأي، وهو ألبيرتو فيخو نونيز، الرجل الأول في الحزب الشعبي المعارض، فقد أعلن صراحة ودون مواربة بأنه عازم على تصحيح الخطأ الذي وقع فيه سلفه، وتسبب في خسارة علاقات قوية مع دولة صديقة، هي الجزائر، كما صرح في أكثر من مناسبة.