إحباط تهريب 21 حاوية من النفايات النحاسية نحو فرنسا وإسبانيا

فتحت المديرية العامة للجمارك تحقيقات في محاولة 4 مستوردين كبار من الجزائر العاصمة ووهران، تهريب أزيد من 21 حاوية بحجم 40 قدما، من النفايات النحاسية جاهزة للتصدير على شكل دفعات إلى فرنسا وإسبانيا، عن طريق تصريحات كاذبة.

تفاصيل القضية حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات مؤكدة بخصوص نشاط مشبوه لـ4 مستوردين كبار بجلب قطع الغيار من الخارج، عن طريق تصريحات كاذبة عبر الموانئ مقابل تهريبهم أطنانا من النفايات النحاسية المسروقة من طرف شبكات سرقة تحترف السطو على الكوابل الكهربائية والهاتفية المعلقة في الأعمدة أو المقامة تحت الأرض، ونقلها إلى مستودعات ومرائب سرية عادة ما تستعمل لتخزين المواد المهربة، قبل أن يتم إعادة بيعها لهؤلاء المستوردين مقابل مبالغ مالية رمزية   .

وحسب المصادر ذاتها، فإن المديرية العامة للجمارك التي شكلت لجانا خاصة للتحقيق في القضية تستمع في الوقت الحالي إلى كل الأطراف الضالعة في محاولة تصدير حاويات من 40 قدما معبأة بنفايات نحاسية محظورة من التصدير عن طريق تمويه مختلف مصالح الرقابة، من أعوان، مفتشين، المفتش الرئيسي المكلف بالعمليات التجارية والأعوان المشرفين على جهاز “السكانير”، ظنا منهم أنهم لن يفلحوا في اكتشاف المحتوى الحقيقي للحاويات قبل الشحن النهائي فوق السفن.

ومكّنت التحقيقات الأولوية مع أحد المستوردين في وهران، مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على شقيق صاحب الحاويات عن استعمال سجلات تجارية بأسماء أشخاص فقراء لتهريب أطنان من النفايات النحاسية إلى مرسيليا، فيما لا يزال التحقيق متواصلا مع باقي المستوردين في الجزائر ووهران، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاط شبكة دولية مختصة في تهريب هذه المادة من الجزائر نحو الخارج.

وتشير الأرقام التي تحصلنا عليها من قيادة الدرك إلى أن مصالحها عالجت خلال السنة المنصرمة 323 قضية متعلقة بسرقة الكوابل الهاتفية والكوابل الكهربائية، حيث سجلت سرقة 55 ألف متر أي ما يعادل 55 كلم بين كوابل هاتفية وكهربائية، تم استرجاع كمية 3379.4 متر من إجمالي 12503.3 متر من الكوابل المسروقة.