إحصاء شامل للأساتذة المتعاقدين لتسوية وضعيتهم

أمر عبد الحكيم بلعابد وزير التربية، رؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، بإجراء إحصاء الأساتذة المتعاقدين، مع ضبط سنوات التعاقد، تحضيرا لتسوية وضعياتهم، فيما حذر الوزير من التلاعب بمناصب الأساتذة والمديرين عن طريق “التوظيف المؤقت” دون سند قانوني.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن الوزير وجه تعليمات لرؤساء مصالح الموظفين والتنظيم التربوي والبرمجة والمتابعة بمديريات التربية لولايات تلمسان، الشلف، سعيدة، سيدي بلعباس ومستغانم، خلال أشغال الندوة الجهوية، الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي المقبل، طالبهم بإحصاء الأساتذة المتعاقدين، بغية الشروع في اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة، تحضيرا لتسوية وضعياتهم، عن طريق مسابقات توظيف خارجية والتي من المتوقع برمجتها على أساس الشهادة لتثمين خبرتهم المهنية المكتسبة.

ولأجل تفكيك قنابل الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف عودة لنظام التمدرس العادي، أكد الوزير بأن لجان تفتيش تضم مفتشين للتربية والتعليم تخصص إدارة ستنصب قريبا مهمتها النزول إلى الميدان، لمراقبة عمل رؤساء مختلف المصالح بمديريات التربية للولايات، لفرض الرقابة على المناصب المالية البيداغوجية أو الإدارية، لتحقيق العدل والإنصاف بين كافة المؤسسات التربوية، خاصة وأن التحقيقات الأولية أكدت وجود عدم تكافؤ في الفرص بين الأساتذة ببعض المدارس.

وحذر الوزير من التلاعب بالمناصب المالية، والتي قد تحدث فتنة بين الأساتذة والموظفين وتعيق السير الحسن للدروس، ودعا رؤساء مصالح التنظيم التربوي إلى الشروع في إعداد الخرائط المدرسية بإنجاز خريطة تربوية مؤقتة وأخرى نهائية مع تفادي تعديلها دون مبررات قانونية، لكي يتسنى لهم ضبط الشغور في المناصب البيداغوجية والإدارية بشكل دقيق، وتجنب مواجهة مدارس خاوية.

ويرافع رؤساء مصالح التنظيم التربوي بمديريات التربية للولايات، لأجل تشكيل أقسام تربوية كاملة بـ30 تلميذا على الأكثر في الدخول المدرسي المقبل، فيما دافع رؤساء مصالح الموظفين عن مقترحهم المتضمن فتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لمواجهة الاكتظاظ وكذا لاستيعاب التلاميذ الجدد.