إدارات ومستشفيات لا تدفع فواتير الكهرباء

تنتظر شركة التوزيع للكهرباء والغاز بالشرق ما قيمته ألف مليار سنتيم كديون لزبائنها من مختلف الفئات لهذه السنة، أغلبها لدى وزارة الداخلية بمختلف هيئاتها من إدارات وبلديات وغيرها.

• وأوضحت أرقام من الشركة أن لديها مستحقات جد ثقيلة لدى هيئات ووزارات في الدولة تنتظرها منذ الفاتح من هذه السنة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى ما يزيد عن ألف مليار سنتيم، وهو مبلغ يكفي لإعادة صيانة كل الوسائل والتجهيزات التي بالشركة، حسبما أفاد به المكلف بالإعلام بشركة توزيع الكهرباء والغاز شرق السيد عبد الحميد بلاغة.
• وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع الشروق أن ديون الشركة مع زبائنها وصل أعلاه هذه السنة بالذات، مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ قرابة 885 مليار سنتيم، تم تسديدها مؤخرا فقط.
• وتعتبر الهيئات التابعة لمصالح وزارة الداخلية على رأس الزبائن الذين لم يسدّدوا استهلاكهم للكهرباء، حيث أن نسبة ديونها وصلت إلى 45.28 بالمئة من نسبة الديون العامة لزبائن المؤسسة، وذلك نظرا لكثرة البلديات والولايات التي تمتنع عن تسديد الفواتير بحجة ما تسمح به الميزانية. وتليها في قائمة الزبائن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بنسبة 7.10 بالمئة، ثم وزارة العدل بنسبة 3.6 بالمئة.
• ومنذ خمس سنوات شرع سلكا الشرطة والدرك في الالتزام بالتسديد في المواعيد، ويعدّ سلك الدفاع أكثر المؤسسات التزاما، إذ لم تسجل تأخرا أبدا في دفع المستحقات كما ينبغي، حسب المكلف بالإعلام، فضلا عن الزبائن العاديين من مستهلكي البيوت والمحلات التجارية، ممن يتحاشون أي غرامات على التأخير من خلال التسديد قبل انتهاء المدة المتعارف عليها.
• وعلى الرغم من أن إدارة الشركة تمارس بعض الضغوطات على زبائنها المترددين في الدفع، إلا أن بعضها يستجيب والبعض الآخر لا يعبأ أبدا بذلك، ومن أمثلة ذلك يقول السيد بلاغة “نقوم بضغوط على وزارة الداخلية من خلال قطع التيار الكهربائي على الإدارات في كل من البلديات والولايات، حيث تتعطل المصالح ولا يمكن لها أن تواصل نشاطها، نظرا لتوقف أجهزة الكمبيوتر عن العمل، وكذا استحالة العمل تحت جنح الظلام”، مضيفا أن الشركة تتفادى دوما قطع التيار الكهربائي المموّل للإنارة العمومية الذي يدخل في حيّز الخدمة العمومية.
• أما وزارة الموارد المالية فإن الضغط عليها يكون بقطع التيار الكهربائي على الإدارة من ثلاث إلى أربع ساعات، ما يعطل عمل الإدارة وحتى خزانات المياه التي تحتاج إلى طاقة كهربائية، أما بقية الوزارات المذكورة، فتفتح معها دوما مفاوضات إلى غاية التسديد كما هو الشأن مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
• أما بالنسبة للزبائن العاديين، فإن مهلة 15 إلى 19 يوما كافية جدا لجمع المستحقات منهم كل شهرين، وقليلة جدا العقوبات التي يتم تسليطها على الزبائن العاديين في حال عدم التسديد في الآجال، حسب محدثنا.
• وقد عبّرت شركات التوزيع للعاصمة وللوسط والغرب عن وجود نفس المشكل مع الزبائن من شركات ومؤسسات، إلا أنها تحفّظت عن إفادتنا بالفواتير والأرقام الخاصة بحجم الديون، ووصفتها بالمبالغ الكبيرة والهامة، مستثنية منها المؤسسات الإنتاجية الكبرى التي تستهلك الكهرباء من الضغط العالي، والتي تحرص على تسديدها في المواعيد المحددة.