إدانة عربية أممية للصهاينة

أجمعت ردود الفعل الدولية والعربية عن إدانة الكيان الصهيوني الذي رفض تمديد الهدنة الإنسانية، واستئنافه بشكل كبير عملياته العسكرية في حق المدنيين في قطاع غزة، مع اوقع عشرات الشهداء والمصابين.
وأعربت قطر التي كانت الوسيط بين المقاومة والكيان الصهيوني، عن أسفها الشديد لاستئناف العدوان الصهيوني على قطاع غزة إثر انتهاء الهدنة، دون التوصل لاتفاق على تمديدها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وجددت الوزارة، إدانة دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع وأكدت أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة.
وشددت الوزارة، على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك.
فيما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن استئناف الاحتلال الصهيوني عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد جرائم قواته والمستوطنين الإرهابيين بالضفة الغربية، هو استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والتي تمارس منذ بداية العدوان.
عربيا كذلك، طالب الأردن، بموقف دولي “رادع” للكيان الصهيوني، عقب استئناف عدوانه على قطاع غزة. وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، استئناف العدوان الصهيوني “العبثي” على قطاع غزة، مؤكدة رفض وإدانة المملكة الشديدين لهذا العدوان.
دوليا، عبَر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن الأسف الشديد لاستئناف الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة في أعقاب انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي.
وقال غوتيريش، في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، “إن العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إنساني حقيقي لإطلاق النار”، مضيفا أن الأمل ما زال يساوره في أن يتم تجديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من قبل واستمرت عدة أيام.
من جانب آخر، قالت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “يجب على الأطراف حماية المدنيين وضمان وصول عمال الإغاثة ليقدموا المساعدات في جميع أنحاء غزة وفقا للاحتياجات بموجب القانون الدولي الإنساني”.