إدماج العمّال والمطاعم المدرسية وقفّة رمضان أولويات الداخلية

حدّدت وزارة الداخلية، في مذكّرة وُجهت للولاة ورؤساء البلديات، كيفيات تحضير وتمويل ميزانية سنة 2024، وأمرت بالتركيز على ملفّات إدماج العمال وتموين المطاعم المدرسية وتخصيص مبالغ للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان 2024، أي “قفّة رمضان”، كما ندّدت الداخلية بجملة من التجاوزات تمّ تسجيلها في إعداد الميزانية خلال السنوات الماضية وأمرت مسؤولي القطاع بتفاديها هذه السنة.
ونصّت مذكّرة تأطيرية تحدّد كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات الأوّلية للولايات والبلديات للسنة المالية 2024، موجّهة من وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بغية مواصلة المجهودات المبذولة في مجال عقلنة استغلال الموارد المالية المتاحة لدى الجماعات المحلية وترشيد النفقات العمومية، أنه “من الضروري التقيّد الصارم بالقواعد القانونية أثناء إعداد والتصويت على الميزانية واحترام الرزنامة الفعلية المتعلقة بتنفيذها طبقا لقانوني الولاية والبلدية”.
وفي مجال التسيير، نصت التعليمة المذكّرة الموقّعة من طرف الأمين العامة لوزارة الداخلية بتاريخ 7 أكتوبر والتي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، على أنه يتم تحديد التقديرات الإجمالية للإيرادات المحتمل تحصيلها خلال السنة المالية 2024 بصفة موضوعية ودقيقة، ثم توزيعها على مختلف نفقات الميزانية مع احترام قواعد الصرامة الميزانية لاسيما قاعدة التوازن المالي بالبلديات.
وزيادة على الإيرادات الذاتية للميزانيات المحلية التي يتم تحديدها على أساس البطاقات الجبائية وناتج الأملاك وكذا عائدات الاستغلال، ستستفيد ميزانيات البلديات والولايات بعنوان السنة المالية 2024، على غرار السنوات السابقة، من إعانات ومخصصات مالية من ميزانية الدولة وكذا من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويرخص للولايات والبلديات تسجيل بصفة بيانية ناتج النسب المرتبطة بمنحة معادلة التوزيع بالتساوي، والمقدّرة بـ50 بالمائة من المبلغ الممنوح لفائدة ميزانية الولايات وميزانية البلديات بعنوان السنة المالية 2023، والاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالزيادات في الأجور والمناصب المالية، إذ يسمح للبلديات بتسجيل بصفة بيانية نسبة 60 بالمائة من الاعتمادات المالية المحصّل عليها خلال سنة 2023 والموجهة للتكفّل بالزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية.
ويتعيّن على البلديات تسجيل اعتمادات مالية، بصفة بيانية، بنسبة 60 بالمائة من المبلغ المحصل عليه خلال سنة 2023 والموجهة للتكفل بعملية الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من نشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى البلديات، وبالنسبة للولايات، يمكن تسجيل نفس النسبة من الاعتمادات التي استفادت منها سنة 2023 بعنوان الزيادة في الأجور، وكذا المناصب المالية المخصصة لعملية الإدماج والاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية.
ويرخص للبلديات تسجيل نسبة 40 بالمائة من المبلغ الممنوح لها بعنوان السنة المالية 2023، ضمن قسم التسيير، والموجهة بصفة أساسية للتكفل بالأجور والصيانة الدورية إلى حين تبليغهم بالاعتمادات النهائية، أما بخصوص الاعتمادات المالية الموجهة للتكفل بالإطعام المدرسي يتسنى للبلديات مواصلة عملية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، ويرخص لها تسجيل بصفة بيانية نسبة 100 بالمائة من مبلغ الإعانة التي استفادت منها بعنوان السنة المالية 2023.
ومن أجل تغطية نفقات تسيير سلك الحرس البلدي لاسيما التكفل بالأجور، يرخص للولايات تسجيل وبصفة بيانية، المبلغ الكلي الممنوح بعنوان السنة المالية 2023، كما أنه في حال تأخر استلام التقديرات الجبائية للسنة المالية 2024، يمكن للجماعات المحلية تسجيل بصفة بيانية، نفس الإنجازات للسنة المالية السابقة.
كما نصّت التعليمة على إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وبدرجة أولى النفقات المتعلقة بالأجور والأعباء الاجتماعية، ثم باقي النفقات الإجبارية والضرورية الأخرى، مع وجوب تخصيص اعتماد مالي حسب القدرات المالية المتاحة لكل بلدية بغرض المساهمة في تمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2024 وتخصيص مساهمة من ميزانية الولاية لهذه العملية.
وفي إطار ظاهرة الديون المسجلة على ذمة البلديات والولايات، نتيجة عدم التكفل بالنفقات الملتزم بها تجاه المؤسسات العمومية خلال السنة المالية، فإنه يتوجب تسديدها وتسوية جميع النفقات العمومية الملتزم بها في آجالها المحددة وذلك لتفادي اللجوء لطلبات الحصول على الرخص الاستثنائية لتسديد الديون بعنوان السنوات السابقة، كما أنه وفي إطار حفظ الصحة، ومكافحة الأمراض المتنقلة لاسيما عن طريق المياه والحيوان، لابد من الحرص على تدعيم هياكل الصحة بالوسائل المادية الضرورية لسيرها.
ونصّت التعليمة على ضرورة التركيز في المشاريع الاستثمارية على تلك التي تساهم في تحسين ظروف معيشة المواطنين، في حين أنه وبعد دخول حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 23-2007 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بالقواعد العمومية والتسيير المالي، يمكن للولايات ذات أريحية مالية المساهمة في تنفيذ مختلف السياسات العمومية لمختلف القطاعات على مستوى إقليم الولاية.

الممنوعات في ميزانية 2024
وسجّلت مصالح الداخلية، أثناء عملية مراقبة الميزانيات المحلية للسنوات السابقة، جملة من الملاحظات التي يجب على المسيرين المحليين الحرص على تجنبها مستقبلا، ويتعلق الأمر بالتأخر في إعداد ووضع حيز التنفيذ للميزانيات الأولوية وفقا للآجال القانونية، أي ابتداء من تاريخ أول جانفي من كل سنة، وتسجيل عدة برامج في نفس السنة المالية تحمل نفس العنوان والموضوع بشكل يتنافى مع أحكام قانون الصفقات العمومية، وعدم إعداد حوّالات الدفع المتعلقة بالاقتطاعات الإجبارية المنصوص عليها قانونا والإسراف في النفقات الخاصة بترميم وتجهيز الإقامات الرسمية وإقامات الضيوف والمساكن المخصصة للجماعات المحلية.