إدماج 60 ألف “تاجر فوضوي” في أسواق جوارية
-
-
4796
-
10
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية وتعويضها بأسواق شرعية سيمكن من “ترسيم” 60 ألف شاب في منصب شغل قار مع نهاية جوان القادم، بعد أن انتجت العملية إلى اليوم ما لا يقل عن 40 ألف منصب شغل قار، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إعفاء الشباب المستفيدين من دفع مستحقات الإيجار مدة 6 أشهر كاملة موازاة مع الإعفاء الضريبي لمدة سنتين كاملتين.
وكشف ولد قابلية خلال ندوة صحفية نشطها أمس رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان أن عملية ترسيم الشباب أصحاب المحلات الفوضوية في أسواق شرعية منظمة، ستبلغ نسبة 90 بالمائة مع حلول شهر رمضان بعد أن مكنت من توفير ما لا يقل عن 40 ألف منصب عمل قار، موضحا أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي انطلقت السنة الماضية بلغت 60 بالمائة، فيما من المتوقع أن تصل 90 بالمائة بداية رمضان.
وقدم الوزير أرقاما مفصلة، عن عملية تطهير الفضاءات من الأسواق الفوضوية المذكورة بعد 8 أشهر تم خلالها إنشاء 165 سوق جوارية ستضاف إليها 119 سوق نهاية شهر جوان المقبل، بعد أن كانت أحصت البلديات 1368 موقع ينشط على مستواه 63190 تاجر غير شرعي، وتعتمد عملية القضاء على الأسواق الفوضوية حسب الوزير على استغلال مواقع كانت شاغرة بالأسواق النظامية فضلا عن المحلات البلدية، وكذا استرجاع أماكن تابعة للمؤسسات العقارية العمومية.
من جانبه طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن تموين الأسواق خلال شهر رمضان لن يشهد أي اضطراب، وردا على سؤال “الشروق” بخصوص المفاضلة المعتمدة في إزالة الأسواق الفوضوية، والتي مددت من عمر نشاط الواقعة منها بمناطق “ساخنة” على غرار منطقتي بومعطي وباب الوادي، قال الوزير أنه تم تسطير مشاريع أسواق جوارية، موقع واحد منها ليس ببعيد عن منطقة بومعطي بقدرة استيعاب 500 محل، والمحمدية وبلوزداد وسيدي امحمد. وعن شروط الاستفادة من المحلات سواء القارة أو المتحركة، أوضح ولد قابلية بأن دراسة الملفات موكلة للبلديات التي تضطلع بدراسة الملفات المودعة لديها، وفي حال احتاجت البلديات لمعلومات خاصة عن مسبوقين قضائيا فستجد المساعدة لدى الجهات الأمنية.
وردا عن سؤال آخر للشروق بخصوص استمرار السوق الموازية للعملة الصعبة، ذكر الوزير أنه “لا يرى مانعا من بقاء الأمور على حالها طالما ليس هناك حل رسمي”، مشيرا بأن ملف اعتماد سوق رسمي للعملة الصعبة تحرك منذ ذلك الوقت حسب تصريحات سابقة أدلى بها محافظ بنك الجزائر الذي أفاد بأنه يجري التفكير في رفع مبلغ المنحة السياحية والمقدرة بـ140 أورو، فضلا عن إنشاء مكاتب للصرف بعد إعادة النظر في هامش ربح هذه الصرافات.
