إرسال تعديلات الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى الحكومة قريبًا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، عن انتهاء دائرته الوزارية من مراجعة وتعديل الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مؤكداً أن النص المعدَّل يوجد حاليًا في مرحلة الإرسال إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة تمهيدًا لمناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا التوضيح في ردّ الوزير على العريضة الموجهة من رابح بلخيري النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم إلى الوزير الأول اطلعت “الشروق أونلاين” عليه، والمتعلقة بمراجعة سقف الدخل للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح بلعريبي أن عملية المراجعة تمت بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تكييف النص مع الاحتياجات الاجتماعية لطالبي السكن.

وأكد الوزير أن السياسة السكنية للدولة تعتمد على مبدأ تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، وهو ما يفسّر تنويع الصيغ السكنية المتاحة، على غرار السكن الريفي، البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، والسكن الترقوي العمومي، حتى تتمكن كل فئة من اختيار الصيغة المناسبة لدخلها الشهري.

وأوضح بلعريبي أن تحديد السقف الحالي للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بـ 24 ألف دينار جاء مراعاةً للفئات ذات الدخل الضعيف والمصنفة ضمن الشرائح المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تقيم في سكنات غير لائقة، فيما يمكن للفئات ذات الدخل الأعلى التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى المخصصة بحسب مستويات الرواتب.

وأضاف الوزير أن الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية تبقى مرتبطة بالدخل الشهري للعائلات، وفي حال تجاوز سقف 24 ألف دينار، يمكن للمعنيين التوجه إلى صيغ بديلة، مع إمكانية الحصول على قروض بنكية ميسّرة والدفع بالتقسيط في إطار صيغة البيع بالإيجار.