إسقاط المتجولين.. وعودة قوية لمترشحين مُقصين في التشريعيات!

انطلق غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الإطاحة بالمترشحين المصنفين ضمن قائمة المتجولين سياسيا، وذلك خلافا للتشريعيات الماضية، التي استطاع فيها هؤلاء الإفلات من مقصلة العدالة، رغم أن قانون الانتخابات الجديد كان واضحا في مسألة منع التجوال السياسيّ، في وقت تم تسجيل عودة قوية للمقصيين في التشريعيات الماضية وهذا عبر قوائم المحليات.

أفادت مصادر “الشروق” بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ألغت عدة ملفات لمترشحين سبق لهم وان كانوا ضمن أحزاب أخرى وترشحوا في المحليات المقبلة بقبعة حزبية جديدة، وجرى هذه المرة احتساب التجوال السياسي الثالث، ما يعني منع كل شخص ترشح ضمن تشكيلة سياسية ثالثة من دخول معترك المحليات المقبلة، أي في حال قام بتغيير حزبه أو عاد إليه لا يمنع من الترشح.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادرنا أن ما يقارب 88 مترشحا تفاجأوا بسقوط أسمائهم من القوائم الانتخابية بسبب التجوال السياسي، وهي الصدمة التي تلقاها هؤلاء، خاصة وان الكثير منهم اطمأن بحكم أن التشريعيات الماضية لم يطبق فيها هذا المانع، ما سمح بترشح العديد من الأشخاص المعروف عنهم تجوالهم السياسي من حزب إلى آخر.

وأشارت المعطيات الأولية لعملية الغربلة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقت هذه المرة شروطا صارمة، ما تسبب في سقوط عدة قوائم انتخابية، حيث أصابت قضية التجوال السياسي بعض التشكيلات بذهول، لاسيما وأن هذه الأخيرة وجدت نفسها أمام صعوبة في تعويض المقصيين، سواء من حيث المستوى أو الملفات التي أضحت تأخذ وقتا طويلا في تجهيزها.

ورغم أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص ملفات المترشحين للمحليات المقبلة لم تنته بعد، إلا أن المعطيات الأولية كشفت عن عودة قوية للأشخاص الذين رفضت ملفاتهم في الانتخابات الماضية بسبب متابعات قضائية أو لصلتهم بالمال الفساد، حيث أعادوا الكرة هذه المرة وترشحوا ضمن قوائم حزبية دون كلل أو ملل، ما طرح عدة تساؤلات عن المغزى الحقيقي من عودتهم، رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي شدد على ضرورة إبعاد من لهم صلة بالفساد من الترشح طبقا للقانون، فقد كشف في آخر تصريح له عن محاولة ما يقارب 700 شخص الدخول في معترك التشريعيات الماضية ممن لهم صلة مباشرة بشبهة الفساد، أو كما وصفهم بـ”العصابة”.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر “الشروق” عن ورود عدة أسماء قوائم انتخابية لأحزاب معروفة وطنيا، من الذين رفضت ملفاتهم في الاستحقاقات الماضية وطعنوا لدى الجهات القضائية دون الحصول على براءة، ضمن ما أثار استغراب مناضلي هذه الأحزاب قبل الجهات الرسمية.

للإشارة، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تزال لحد الساعة تجري عملية الفرز والتصفية للقوائم الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، في انتظار الإعلان عن القوائم النهائية للمعنيين بالمحليات المقبلة، والتي يبدو أن عملية زبر المترشحين هذه المرة ستفوق كل التوقعات.