إعادة محاكمة علي حداد في قضية ميناء وهران هذا الأربعاء

تبدأ هذا الأربعاء محكمة فلاوسن في وهران، فصول محاكمة جديدة في ملف مرتبط برجل الأعمال الموقوف رئيس منتدى الأفسيو سابقا علي حداد، وعشرة أشخاص آخرين بينهم شقيقه بصفته مسير شركة عبور، إلى جانب كل من مدير الاستغلال السابق بمؤسسة ميناء وهران، ومديرها المالي والمحاسبة الحالي، ومدير النزاعات السابق، ومدير الدراسات، وثلاثة رؤساء دوائر، وعضوي نقابة الميناء، إضافة إلى آخرين توفيا العام الماضي انقضت الدعوى العمومية بحقهما.

وكانت محكمة وهران قررت بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، إعادة برمجة محاكمة جديدة للأشخاص المتابعين في ملف الحال وإلغاء الأحكام الابتدائية التي كان من المقرر أن ينطق بها رئيس المحكمة السابق، على خلفية تورط هذا الأخير في قضية قبض مزية غير مستحقة في حال تلبس، هو ما حدا بالسلطات القضائية في وهران إلى إعادة برمجة جديدة لمحاكمة المتهمين في ملف حداد، وإعادة استدعاء الشاهد نور الدين تونسي الرئيس السابق للدائرة التجارية لميناء وهران باعتباره مفجر ملف الفساد الذي كبد خزينة الدولة خسارة فادحة.

ويبرز في هذه المحاكمة، اسم علي حداد، بقوة في ملف تزوير فوترة خدمات مينائية، والحظوة التي كانت تستفيد منها بواخره في تفريغ حمولاتها المستوردة من الخارج، علاوة على التسهيلات غير المشروعة التي كان الرجل النافذ يتلقاها، مستفيدا من نفوذه المركزي، ويحاكم المتهم الرئيس في قضية الحال عن طريق “سكايب” لتواجده في سجن تازولت بباتنة، حيث سيدلي بتصريحاته مدافعاً عن التهم المنسوبة إليه التي تهم التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال عمومية.

وفي التفاصيل، أزاحت التحقيقات في الملف المعروض أمام محكمة فلاوسن، النقاب عن جملة من الفضائح أهمها حصول حداد وشركته أو “تي بي آر آش” على تسهيلات مشبوهة تخص تزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات من دون وجه حق.

وجاء في وقائع نص قرار غرفة الاتهام، الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2017، أن «…حيث إنه بعد فحص ودراسة الملفات، تبين وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة».

كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.711.227.30 د.ج.

كما جاء في أقوال المبلغ عن الفساد “ت.ن”، أنه تعرض لضغوطات كبيرة، بسبب تبليغه عن التجاوزات وقد تم توقيفه عن العمل، من دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، وأرغم على العطلة السنوية لمنعه من تقديم البلاغ، بالرغم أن المادة 45 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 06، تشدد على حماية المبلغ ومعاقبة كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بحقه.

جدير بالذكر أن رئيس محكمة وهران السابق الذي أوقف في قضية تلقي مزية غير مستحقة، وتم إيداعه الحبس المؤقت بأمر صادر عن قاضي تحقيق محكمة عين تموشنت، كان أدار جلسة محاكمة حداد وشقيقه ورفض استدعاء الشاهد بصفته مبلغاً عن الفساد، كما تفيد مصادر مؤكدة، أن المسؤول القضائي الموقوف في قضية فساد، لا يزال يخضع إلى تحقيقات مركزة للكشف عن خلفيات تورطه في قضيته التي هزت أركان محكمة وهران وتحديد الأسباب الكامنة وراء وقوف رجل أعمال في الإطاحة برئيس المحكمة “ب م”، حيث يتم التركيز على أملاك وودائع مفترضة للرجل في وهران ومناطق أخرى، ومعلوم أن هذا الأخير، كان تولى تسيير قضايا في محكمة وهران بعد شهر فقط من تعيينه على رأس ذات المحكمة الابتدائية.