إعفاءات لفائدة أرباب العمل لتسوية وضعية عمالهم غير المؤمنين

كشف عبد القادر حدو مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الإثنين، في ندوة صحفية بمقر المديرية أن الصندوق أعطى مهلة لغاية 22 سبتمبر الجاري لأرباب العمل لتسوية وضعية عمالهم غير المصرح بهم وغير المؤمنين اجتماعيا.

 العملية جاءت طبقا لقانون المالية التكميلي 2015 في الصيغة الجديدة والتي تمنح لمستخدمين الخواص تأمين عمالهم غير المصرحين من دون فرض عقوبات مالية أو قضائية إلى غاية 22 من الشهر الجاري، حيث لاقت مبادرة الدولة احتشاما كبيرا منذ انطلاقها في شهر أوت المنصرم، حيث سيتلقى أرباب العمل غير المصرحين لعمالهم غرامات مالية تتراوح من 100 ألف دينار و200 ألف دينار جزائري، ناهيك عن عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين.

كما أكد ذات المسؤول، أن الإدارة الوصية قد قلصت الملف لتصريح بالعمال إلى 4 وثائق هي استمارة المعلومات وشهادة الميلاد وبطاقة الهوية الوطنية وبطاقة الحالة المدنية لأجل تخفيف عبء استخراج الوثائق الإدارية وتسهيل عملية الانتساب.