إعفاء القروض الأقل من 100 مليون دينار من الضمان

كشف، أمس، المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حميد عبد الحليم للشروق اليومي ببسكرة، أن الصندوق الوطني لضمان القروض راجع قيمة الحد الأقصى للقروض البنكية القابلة للضمان من الصندوق، حيث رفع قيمتها وجعلها عند مستوى 100 مليون دينار أي 10 آلاف سنتيم.

 ويتعلق الأمر بقيمة ضمان القروض التي تشترطها المؤسسات المالية من أجل منح قروض مالية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ضمن إطار التأسيس أو التوسيع للاستثمارات، وبعد أن كانت  القيمة عند 50 مليون دينار تقرر جعل القرض الذي بحاجة إلى ضمان عند مستوى 100 مليون دينار جزائري كقرض يمكن ضمانه، وأوضح المدير العام، أن الصندوق لحد اليوم أمضى على اتفاقيات تجارية لضمان القروض مع حوالي 20 بنكا منها العمومية والخاصة، إلى جانب بعض المؤسسات المالية المستقلة التي تمنح قروضا إيجارية التي يتيح الصندوق ضمان قروضها الممنوحة للصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 واعتبر محدثنا فتح مكتب جهوي ببسكرة يستقبل ملفات المؤسسات الراغبة في الحصول على إجراءات ضمان القروض وتسهيل مهمة الحصول عليها من شأنه تقليل فترة دراسة الملفات وإجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق لكل أصحاب المشاريع الاستثمارية بكل من ولايات بسكرة، باتنة، الجلفة، المسيلة، خنشلة، أم البواقي، وأكد المدير العام أن فتح المكاتب الجهوية عبر الوطن، من شأنه مستقبلا أن تكون ذات سلطة قرار في الموافقة أو الرفض والقيام بإجراءات ضمان القروض مع المؤسسات المقترضة للأموال من البنوك، فيما تبقى حاليا المكاتب الجهوية، يقتصر دورها على جمع الملفات والإجراءات التسهيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا بدل الانتقال إلى العاصمة.