احتساب مدة العمل في “ما قبل التشغيل” ضمن التقاعد

وجه عضو مجلس الأمة، بن زعيم عبد الوهاب، مجموعة من الاقتراحات، عبر رسالة موجهة إلى وزير العمل والتشغيل، تحوز “الشروق” نسخة منها، تزامنا وقرار الحكومة بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، حيث أشار “لقد سجلنا بارتياح قرار الحكومة بإدماج عقود ما قبل التشغيل دفاعا عن مئات الآلاف من الشباب، الذين يعملون بجد واجتهاد ويقدمون خدمة عمومية مميزة في كافة أنحاء الجمهورية”.

واقترح النائب بن زعيم بإدماج كل شاب له خبرة 5 سنوات وأكثر على أن تتم تسوية كل الملفات الموجودة بداية من أول عقد إدماج ونهاية إلى آخر عقد وذلك بإحصاء الجميع دون استثناء وأن تسلم للمعنيين شهادات إدارية بالإحصاء قصد الإدماج، حيث تكون هذه الشهادة مختومة من قبل مديرية العمل الولائية، يقترح بن زعيم الذي يرى أن الإدماج يجب أن يكون من دون مسابقة، بحكم اكتساب الشباب لخبرة مهنية كبيرة في ميدان العمل.

كما طالب صاحب المقترح، من الوظيفة العمومية بالترخيص لكل الشباب بالبقاء في مناصبهم الحالية التي اكتسبوا فيها خبرة، وذلك كمرحلة أولى في انتظار الشروع في عملية التحويلات، كمرحلة ثانية وذلك حسب نوعية المناصب – يشير بن زعيم – الذي دعا إلى ضرورة احتساب سنوات الخدمة ضمن سنوات التقاعد وبالتدقيق الميداني للتأكد من أن الشاب المعني يعمل فعلا ولم يغادر منصبه، مقترحا تسليم لكل الشباب المعني قرارا رسميا بالترسيم من طرف الإدارة التي يعمل بها في انتظار تسوية باقي الوثائق، حيث يحدد في القرار بداية العمل بقرار الترسيم.

ورافع النائب من أجل إشراك بعض الشباب الناشط في عمل اللجنة الحكومية، وذلك عملا بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما دعا إلى إلزام أصحاب الشركات الخاصة، بالقرارات الحكومية التي تصدرها في قضية الإدماج، ملفتا انتباه اللجنة الحكومية المكلفة بتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، إلى ضرورة الإعلان عن كل القرارات الخاصة بالترسيم وكل ما تتخذه الحكومة في هذا الشأن من قرارات وذلك تفاديا للإشاعات.

وطالب بن زعيم بإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب عقود “لانام” و”لاداس” وعقود العمل الخاصة بالجامعيين والتقنيين وعقود عمل مراكز التكوين المهني وعقود من لا يملكون شهادة وعقود عمال التربية.