ارتدادات الخليفة: الباترونا تطالب بعدم تجريم معاملاتها التجارية مع البنوك

عرفت النزاعات القضائية بين البنوك والمؤسسات الوطنية ارتفاعا قياسيا في عدد القضايا خلال الأشهر الأخيرة، حسب الخبراء الإقتصاديين ومنظمات أرباب العمل، هذه الأخيرة التي سجلت، بتحفظ كبير، تزايد عدد المتابعات القضائية التي يكون فيها البنك في كل مرة طرفا مدنيا ضد المؤسسات الوطنية في قضايا معظمها تتعلق بتبديد أموال عمومية بسبب التأخر في التسديد أو بسبب الإستفادة من قروض دون ضمانات كافية.بينما توجه لإطارات البنوك المتساهلين مع المؤسسات التي لا تسدد في الآجال تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية. وفي كل مرة تمثل المؤسسات أمام العدالة نجدها تدافع عن نفسها بحجة أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية عادية، بينما نجد البنك يتهمها بالتواطؤ مع إطاراته من أجل الإستفادة من قروض دون ضمانات أو من أجل تأخير آجال التسديد.

الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل: تجريم العلاقات التجارية بين البنوك والمؤسسات سبب ارتفاع المتابعات ضد المستثمرين
أرجع رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش سبب تزايد المتابعات القضائية ضد المتعاملين الإقتصاديين والمستثمرين الجزائريين إلى تجريم العلاقات التجارية بين البنوك والمؤسسات، وقال في هذا الصدد بأن التأخر في تسديد القرض للبنك لا يستدعي اللجوء للعدالة، بل على البنك أن يقوم بحجز الرهن وانتهى الأمر، مضيفا “الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للبنك اللجوء للعدالة هي عند وقوع إختلاس أو إحتيال من طرف مؤسسة ما على البنك، أما التأخر في التسديد، فليس جريمة يعاقب عليها القانون.

الكنفدرالية الوطنية للمتعاملين الإقتصاديين: نطالب الحكومة بتسريع الإصلاحات البنكية
أما رئيس الكنفدرالية الوطنية للمتعاملين الإقتصاديين السيد لحبيب يوسفي، فيرى: بأن العلاقة بين المتعاملين الإقتصاديين مرتبطة بإصلاح المنظومة البنكية، وفي هذا الصدد قال في تصريح لـ “الشروق اليومي” “نحن نطالب كمتعاملين اقتصاديين وشريك اجتماعي للحكومة، بتسريع وتيرة الإصلاحات البنكية من أجل التعجيل بإيجاد حل لإشكالية القروض المطروحة بحدة بين المستثمرين والبنوك الجزائرية.

الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى: ارتدادات الخليفة وراء تزايد المتابعات القضائية
فسر الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى تزايد المتابعات القضائية من طرف البنوك للمستثمرين والمؤسسات الجزائرية بما أسماه “ارتدادات فضيحة الخليفة”. وقال في هذا الصدد بأن الأمر كان متوقعا منذ أن انفجرت فضيحة الخليفة، والجميع كان يعلم بأن فضيحة الخليفة ستكون لها انعكاسات وارتدادات سلبية على البنوك الجزائرية والمستثمرين الوطنيين، وأن البنوك العمومية أصبحت تتخوف كثيرا من أزمات مالية محتملة للمؤسسات انطلاقا من مرجعية خاطئة تستند إلى أن أي مؤسسة إذا زادت استثماراتها تصبح مهددة أكثر بالأزمات المالية، ومن ثم السقوط، ومرجعيتهم في ذلك هي ما وقع لمجمع الخليفة المنهار، وهذا خطأ كبير وهو الدافع الذي يجعل البنوك تسرع في مطالبة المؤسسات والمجمعات الصناعية بأموالها، كما رأت بأن استثماراتها تزداد وتكبر.

وأكد المتحدث بأن القضايا المطروحة بين البنوك والمتعاملين الإقتصاديين لا يمكن إدراجها في خانة الفساد المالي، لأن الفساد يكون في الصفقات وليس في الإنتاج. هناك نقطة أخرى مهمة جدا يجب الإشارة إليها ـ يقول بشير مصيطفى ـ وهي التمييز بين الإستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني والذي يعود إلى أن بعض دوائر القرار تفضل الإستثمار الأجنبي المباشر على الإستثمار الوطني، وهذا أمر خطير ستكون له انعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني تظهر لاحقا، حسب نفس تحليل الخبير مصيطفى، بسبب سياسة الكيل بمكيالين وتفضيل الشركات الأجنبية ومنحها كل التسهيلات على حساب المؤسسات الوطنية.

والأمر الآخر، حسب بشير مصيطفى، هو ضعف مهنية البنوك الجزائرية إلى درجة أنها غير متمكنة من معيارية “الحذر” أو ما يسمى بـ “نسبة المخاطر”، مما يجعلها تلجأ إلى أسهل الحلول وهو سحب أموالها من المؤسسات، بدل أن تقوم بتقييم هذه المؤسسات محاسبيا، في حين يفترض على البنك الذي يتمتع بالمهنية أن يقوم بخبرات على الشركة ويرافقها، مضيفا “يجب على البنك عندما يقرض الشركة أموالا أن يرافقها في استثماراتها حتى وإن واجهت مشاكل، ولا ينسحب بمجرد أن يراها تواجه مشكلا، مثلما تفعل البنوك الجزائرية، التي تقرض زبائنها ثم تتخلى عنهم في منتصف الطريق قبل أن يكملوا مشاريعهم، في وقت ماتزال المؤسسات الجزائرية ناشئة، مقارنة بالمؤسسات في الدول الأجنبية التي أصبحت تشكل مجمعات كبرى.

الرابطة الوطنية للمستثمرين الجزائريين: الصرامة من طرف البنوك في استرجاع أموال الدولة وراء الظاهرة
يرى عبد الوهاب بن زعيم رئيس الرابطة الوطنية للمستثمرين الجزائريين أن الصرامة من طرف البنوك، في استرجاع أموال الدولة، وراء تزايد المتابعات القضائية من طرف البنوك ضد المتعاملين الإقتصاديين. ويقول في هذا الصدد “إنه لابد على المتعامل الإقتصادي أن يتفق مع البنك على دفتر شروط واضح ومدروس بدقة متناهية يحدد علاقته مع البنك نقطة بنقطة.

جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com