استئناف جميع الأنشطة التجارية ومطالب بزيادة المداومين

دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين لاستئناف نشاطاتهم التجارية ابتداء من السبت، بعد انتهاء عطلة العيد، والتي استمرت لقرابة 5 أيام، في حين عبّر اتحاد التجار والحرفيين ومنظمات حماية المستهلك عن ارتياحهم لالتزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين ببرنامج المداومة، داعين لتحفيز المداومين مستقبلا.
وجد الجزائريون سهولة في اقتناء حاجياتهم الأساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك، رغم أن عطلة العيد لهذا العام استمرت قرابة 5 أيام كاملة، حيث كانت المخابز مفتوحة في أول أيام العيد، ومثلها المحلات التجارية وكثير من أسواق الخضر والفواكه، مع تسجيل تذبذب في بعض المنتجات خاصة البطاطا وأيضا اللحوم بأنواعها.
وأكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيّين، عصام بدريسي، في اتصال مع “الشروق”، بأن مداومة التجار خلال أيام العيد كانت ناجحة وبلغت نسبة 99 حتى 100 بالمائة وطنيا خلال أيام العيد، وبعضهم تجار متطوعون “وهو أمر ايجابي نثمنه، ودليل على نجاح حملاتنا التحسيسيّة، وعلى وجود وعي وانضباط والتزام واحترام للقوانين من طرف التجار، خاصة بعد اشادة رئيس الجمهورية بهم”.
وأكد بدريسي استئناف التجار لجميع أنشطتهم ابتداء من يوم السبت، خاصة وأن وزارة التجارة أصدرت تعليمة تلزم جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداء من السبت، بعد ما أثنت على تقيدهم بالمداومة خلال أيام العيد سواء للموجودين بالقائمة أو المتطوعين.
ومن جهتها، أشادت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” بالتزام التجار بنظام المداومة، خاصة من شملتهم العمليات التحسيسية التي قامت بها المنظمة قبل عيد الفطر، مستحسنة جهود وزارة التجارة في هذا الشأن.
وقال رئيس منظمة “حمايتك”، محمد عيساوي، بأن المعطيات الأولية تشير إلى التزام التجار والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين العموميين ببرنامج المداومة، عن طريق ضمان الحدّ الأدنى من الخدمة للمواطنين.
وأشار عيساوي في تصريح لـ”الشّروق” بأنه ولو حققت نسبة الاستجابة للمداومة 100 بالمائة يبقى الانشغال المطروح، هل يلبي عدد التجار في قائمة المداومة متطلبات جميع ساكنة حي معين؟ بمعنى هل يتناسب عدد التجار مع عدد المواطنين بالحي؟
ولذلك يقترح المتحدث بأن يتم رفع عدد التجار المداومين حسب الكثافة السكانية لكل حي مستقبلا، لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وأن “تقوم وزارة التجارة بتحفيز التجار المداومين عن طريق تخفيضات جبائية، مثلا، لترغيب بقية التجار في المداومة أيام العطل والمناسبات وأن لا نكتفي بالجانب الرّدعي فقط”، على حدّ قوله.
ومن جهته، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس”، مصطفى زبدي، أن الإشكال في المداومة يكمن في قلة مصادر التموين وليس في عدد التجار المداومين، قائلا “هذا ما لاحظناه خلال أيام العيد بالنسبة لشعبتي الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، مع وجود تذبذب في وسائل النقل خلال أيام العيد نتمنى تداركه”.

غلاء البطاطا بسبب قلة العرض.. ومضاربة في الموز
إلى ذلك، باشرت أسواق الجملة للخضر والفواكه نشاطها بصفة كلية، السبت، بعد ما شهدت بعض النقص في عدد الشاحنات الداخلة، بسبب عطلة المنتجين والفلاحين أياّم العيد، وهو ما أحدث بعض التذبذب في تموين أسواق التجزئة، وكانت الأسعار بين المناسبة والمرتفعة نوعا ما بسبب قلة العرض وخروج موسمها.
وعلى سبيل المثال، تراوح سعر البطاطا، بسوق الجملة بوراشد بولاية عين الدفلى بين 50 دج إلى 100دج، حسب نوعيتها، والطماطم من 50 إلى 70 دج، الباذنجان من 45 إلى 60 دج، الجزر من 80 إلى 100 دج، الفلفل الحار من 100 دج إلى 120 دج، البطيخ بين 150 إلى 220 دج، القرنون بين 40 إلى 70 دج، البصل بين 80 إلى 100 دج، الموز بين 380 دج إلى 400 دج، اللوبيا الخضراء بين 200 إلى 250 دج، الخيار بين 40 إلى 60 دج، الفراولة بين 200 إلى 300 دج، الدلاع بين 80 إلى 110 دج، البرتقال بين 150 دج و110دج، التفاح من 300 إلى 500 دج.
وحسب مصادر من سوق بوراشد للجملة، فإن جميع أنواع الخضر والفواكه متوفرة، ولكن تم تسجيل نقص في عدد تجار التجزئة بالسوق يوم السبت، بسبب استمرار تواجدهم في عطلة.
وبشأن، الارتفاع الملاحظ في أسعار مادتي البطاطا والموز، أوضح بدريسي، بأن البطاطا تشهد قلة في العرض بسبب توقف موسمها، ولعدم مداومة الفلاحين أيام العيد، بينما تبقى فاكهة الموز محل مضاربة من المستوردين، حيث “باتوا يمارسون ضغوطات بفرض أسعار مرتفعة على تجار الجملة”، حسب قول محدثنا، داعيا السلطات إلى تطبيق قانون المضاربة على المستوردين، بعد ما وصل سعر كلغ الموز أيام العيد إلى 500 دج في بعض المناطق.