استرجاع نصف مليون متر مربع من مستثمرين وهميين بباتنة

شرعت السلطات الولائية بباتنة في عملية كبرى تستهدف استرجاع العقار الصناعي الذي استفاد منه متعاملون اقتصاديون ومقاولون، دون استغلاله في النشاطات الاستثمارية، فضلا عن ارتكابهم لمخالفات قانونية. وكان والي ولاية باتنة، فريد محمدي، عقد اجتماعا تقنيا مع الجهات المختصة وقد تقرر سحب الأوعية العقارية من مجموعة من المتعاملين، الذين لم يبدوا النية في استغلالها بالإضافة لتركها مجرد هياكل في مناطق النشاطات الصناعية أو في غيرها. 17 بلدية.

واسترجعت الولاية 55.38 هكتار، أي ما يفوق نصف مليون متر مربع، عبر 14 بلدية، أبرزها بريكة التي استرجع منها 6.98 هكتار، ومروانة بـ 3.02 هكتار من العقار الصناعي، فيما تركزت بقية المساحة في الأوعية العقارية، التي استرجعت منها مساحات شاسعة، تمثلت في 3.02 هكتار ببلدية باتنة، 24.5 هكتار ببلدية أولاد فاضل، 14.82 هكتار ببلدية وادي الشعبة، 3 هكتار ببلدية سقانة، 1.5 هكتار ببلدية لازرو 0.21 هكتار ببلدية بريكة، 3 هكتار ببلدية امدوكال، 1.99 هكتار ببلدية سريانة، 0.44 هكتار ببلدية المعذر، 0.5 هكتار ببلدية بومية، 0.9 هكتار ببلدية بولهيلات، 1 هكتار ببلدية الشمرة، 0.5 هكتار ببلدية تيمقاد. وينتظر أن تتواصل العملية في استهداف العقارات الصناعية ضمن مخطط يهدف للتطهير قبل أعادة منحها لمتعاملين جادين في بعث النشاط الاستثماري الجاد المنتج لمناصب الشغل.

وكان مختصون طالبوا بإطلاق عمليات تطهير مماثلة تشمل العقار الفلاحي، عقب معلومات أفادت لاستفادة عدد كبير من الأشخاص الذين لا يموتون بصلة للنشاط الفلاحي، بينهم منتخبون محليون وبالبرلمان، ووزراء، تحصلوا عليها بطرق ملتوية وباستغلال النفوذ. وكانت معلومات أشارت أن أغلب القطع الممنوحة منحت على أساس المحاباة والوساطات المشبوهة والتعسف في استعمال النفوذ، كما يلاحظ أن عائلات بعينها مقربة من مسؤولين وأميار ولوبيات المال هي أكبر المستفيدين من كل تلك المزاياـ في ولاية تشهد ارتفاعا في البطالة لضعف النسيج المنتج، واستفحال “البزنسة” في كافة القطاعات.