استيراد السيارات أقلّ من 3 سنوات ليس مدرجا في قانون المالية

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن ملف عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، لا يزال محل دراسة، وسيتم الإعلان عن الصيغة الجديدة لبيع هذه السيارات إلى الجزائريين لاحقا، وذلك وفق دفتر شروط كفيل بتنظيم العملية، التي قال إنه سيتم منحها للمهنيين وبطريقة منظمة تعتمد على الحصص وليس للمواطنين، منهيا بذلك الجدل القائم حول الملف.

ورد بوشوارب على سؤال “الشروق” ، الثلاثاء، بشأن تسويق السيارات أقل من 3 سنوات، قائلا: “إن الملف ليس مقترحا في مشروع قانون المالية لسنة 2017 ولن يدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل مثلما يتوقعه البعض، ولكن سيكون وفق دفتر شروط منظم للنشاط، تعكف وزارته بالتنسيق مع القطاعات المعنية على إعداده ليتم الإفراج عنه في الوقت المناسب” ودون أن يحدد أجندة زمنية لذلك.

وقال الوزير، على هامش حضوره الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي الخامس عشر للطاقة، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف رحال، إن السيارات المستعملة ستسوق وفق نوعية جيدة وشروط صارمة، وسيتم توزيع حصصها على المهنيين وليس على المواطنين، مطمئنا كل منتقدي عودة القرار بعد 10 سنوات من تعليقه، بأن التسويق لن يكون بطريقة فوضوية، وإنما وفق صيغة مهنية منظمة، وأن من يستحق رخصة تسويق هذه السيارات هو فقط من سيتحصل عليها، ويجب أن تتوفر فيه معايير مناسبة، وهي المعايير التي تتناسب ونوعية المركبات التي اشترطت الحكومة توفرها في السيارات الجديدة، بداية من مارس 2015.

وأوضح بوشوارب: “شرعنا قبل أشهر في تنظيم سوق السيارات ولن نعود اليوم بخطوة إلى الوراء.. اطمئنوا القرار سيكون لصالح المواطن، مطابقا للنوعية”، مضيفا: “الإجراء نشتغل عليه منذ أشهر وليس بداية من اليوم مثلما يعتقده الكثير، وكل شيء سيكون على ما يرام”.

وذهب وزير الصناعة أبعد من ذلك قائلا إن تسويق السيارات القديمة لن يؤثر على تسويق مركبة سامبول المصنعة في الجزائر ولا غيرها من المصانع التي يعتزم وكلاء السيارات المعتمدون إنجازها بعدد من ولايات الوطن، وهو القرار الإلزامي بداية من الفاتح جانفي 2017، حيث سيكون الوكلاء ملزمين إما بالتصنيع محليا أو مغادرة السوق الجزائرية وسحب الرخصة منهم.

وجاء تصريح وزير الصناعة والمناجم بعد الجدل الذي أثاره تصريح وزير التجارة بختي بلعايب الذي صرح قبل أيام بعودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، ليتم الحديث عن إسقاطه من مشروع قانون المالية لسنة 2017، واتهمت وزارة التجارة لوبيات بالترويج لقرار إلغائه خدمة لمصالحها الخاصة.