الأطباء في مسيرة الأربعاء المقبل من مصطفى باشا إلى رئاسة الجمهورية

قررت نقابتا الممارسين والأخصائيين في الصحة العمومية تنظيم مسيرة في الشارع يوم الأربعاء المقبل، بالعاصمة انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا باتجاه رئاسة الجمهورية، وعن منع المسيرات والتجمعات في العاصمة بموجب حالة الطوارئ السارية المفعول قال الدكتوران إلياس مرابط ومحمد يوسفي رئيسا النقابتين إن “الأطباء سيخرجون بقوة وكلهم مستعدون لتلقي الضرب بالعصي والهراوات”

•  وأضاف المتحدثان:”ليس نحن من أراد الخروج للشارع، بل الحكومة أرادتنا أن نخرج ولذلك قررنا الخروج… وإذا كان التجمع والمسيرات في الشارع بالعاصمة ممنوعة فلماذا لم تمنع الدولة جماهير الأنصار من الخروج للشارع والتظاهر… سنخرج ومن يريد ضربنا فليضربنا”.
• وقال مرابط ويوسفي في ندوة صحفية لهما عقداها أمس، بالعاصمة أن نقابتي الممارسين والأخصائيين: “اتفقتا على تصعيد الاحتجاجات واعتماد لغة أكثر تصعيدا هذه المرة، وقررت اللجوء إلى أسلوب المسيرات والخروج تماما عن حرم المستشفى، حيث سينطلق الأطباء يوم الأربعاء المقبل بالمآزر البيضاء من مستشفى مصطفى باشا باتجاه رئاسة الجمهورية في أول مسيرة لهم في تاريخ الجزائر المستقلة، كما سيقوم الأطباء بالموازاة مع ذلك وفي نفس اليوم والوقت بمسيرات جهوية بكل من ولايات عنابة وقسنطينة ووهران وورڤلة باتجاه المقرات الولائية انطلاقا من أن الوالي هو ممثل رئيس الجمهورية على مستوى الولايات، أما الأربعاء الموالي فسينظمون مسيرة انطلاقا من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باتجاه رئاسة الجمهورية، وسينظمون الأربعاء الذي بعده مسيرة من قصر الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، وأخيرا سينظمون اعتصاما وطنيا للأطباء أمام رئاسة الجمهورية”
• وقال محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية إن لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية قررت التدخل من خلال رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وإذا لم يحقق ذلك أيّ  نتيجة سيتم إرسال وفد برلماني عن لجنة الصحة لطلب مقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى.
• وبالموازاة مع ذلك، قال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية: “إن الإضراب سيتواصل، وكل أربعاء سيتم الخروج للشارع، مع البقاء مستعدين لأي دعوة للحوار، حول المطلبين الرئيسيين المتمثلين في مراجعة القوانين الأساسية للممارسين والأخصائيين  وإشراك الأطباء في تحضير مقترحات نظام العلاوات والتعويضات الذي انفردت لجنة عن وزارة الصحة وحدها بإعداد مسودة مقترحاته وتحديد نسب العلاوات والمنح لكل سلك دون إشراك النقابات المعنية في قطاع الصحة”، وأضاف: “لن نسمح لوزارة الصحة بتكرار سيناريو القانون الأساسي مع  نظام التعويضات”