“الأمينوت” تهدّد عمال المؤسسة الوطنية للقنوات بجسر قسنطينة

ناشد عمال المؤسسة الوطنية للقنوات، فرع شركة “سوناطراك” بالعاصمة، وزير العدل، ووزير الطاقة، فتح تحقيق بالمديرية العامة للمؤسسة، لما سموه “تعسف الإدارة، والنقابة”، ما تسبب في إهانة العمال، علاوة على بقاء النظام الداخلي للمؤسسة منذ 2004، والذي لا يخدم الظروف المهنية والاجتماعية للعمال.

وقال العمال، على لسان النقابية “نعمية بيرو المولودة حامي”، في تصريح لـ” الشروق”، أن المؤسسة تعيش حاليا مرحلة “انحطاط إداري”، لم تشهده من قبل، في مجال التسيير، ما أثر على ظروف العمل، لتصبح “كارثية” – تقول النقابية-، مضيفة في الوقت نفسه، أن هناك “شبكات تواطؤ” اتخذت لها حيزا إداريا “مغلقا”، خلقت لنفسها جوا يناسبها دون التفكير في مصالح العامل البسيط.

وقالت، المتحدثة التي زارت “الشروق”، بمرفقات، ووثائق إدارية وقضائية، متبوعة بنسخة عن الشكوى، والرسالة التي تم توجيهها لمصالح وزيري الطاقة والعدل، أن غياب التسيير المهني ومعايير الاعتبار للعمال والتواصل خلق “جوا خانقا” للعمال، ما خلف ضغطا رهيبا أدى بعديد العمال إلى الدخول في دائرة “الاكتئاب النفسي” و”الخوف المستمر”، جراء التهديدات المستمرة من طرف الإدارة، بإعلان منشورات وهمية غير قانونية، لا تدخل في إطار قوانين العمل المتعارف عليها، كالتعرض لعقوبات تأديبية والخصم من المرتب لكل من يتأخر عن الالتحاق بمنصب عمله ولو لمدة 5 دقائق بعد التوقيت المحدد من طرف الإدارة، دون مراعاة البُعد أو المرض أو الازدحام المروري- تقول النقابية “نعيمة حامي”، بالإضافة إلى ملف الخدمات الاجتماعية الذي وصفته المتحدثة بـ”المتلاعب فيه” سيما القرعة الخاصة بالرحلات المحصورة فقط داخل دائرة المسؤولين -تقول نعيمة بيرو-.

وأضافت العضو بالمجلس النقابي للمؤسسة، بموجب محضر تنصيب مؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر 2016، أن لغة استعمال النفوذ والسلطة من دون مبرر مهني، تجاه التقنيين السامين في الرسم والمهندسين، وأعوان النظافة، والسائقين والمساعدين، واللحّامين والميكانيكيين، أصبحت سائدة بالمؤسسة، سيما فرع “جسر قسنطينة”، معتبرة الضغط، واللعب على نفسية العمال، وتخويفهم بالطرد والعقوبات، أثر على نفسيتهم، ما أدى إلى وفاة بعضهم جراء إصابتهم بأمراض مزمنة، أو الاستقالة، وهجرة الكفاءات التي كانت تتمتع بها المؤسسة التي حازت سابقا، على ثلاث شهادات دولية في مجال البيئة والجودة والحماية.

وعرّجت العضو باللجنة المتساوية الأعضاء للمجلس التأديبي بموجب قرار سند 256 مؤرخ في 26 أكتوبر 2016، نحو مادة الأميونت “القاتلة”، قائلة إن فرع المؤسسة بجسر قسنطينة، يحتوي على هذه المادة السامة، بعد استغلال مقر تم غلقه لمدة 10 سنوات، دون مراعاة الجانب الصحي للعمال، ما أدى إلى تعرض 6 عاملات لخطر مادة “الأميونت”، وهنّ يعانين في صمت دون متابعة علاجية، مع العلم -تقول المتحدثة- أن المرسوم التنفيذي رقم 104/2006، صنف مادة الأميونت التي تستعمل في بناء البنايات الجاهزة أو ما يعرف بـ “بري فابريكي” على أنها خطيرة ومسرطنة، وأن المختصين في مجال البناء، أكدوا أن مادة الأميونت تعتبر نفايات مسرطنة وسامة، وتشكل خطرا عند تراكم سنوات المكوث بها بسبب تطاير الألياف، ما ينذر بخطر الإصابة بالسرطان، وهو الأمر الذي يعانيه العمال بفرع جسر قسنطينة، سيما أن بعضهم لديهم أعراض عن مرض “الزهايمر”، علاوة عن تعرض العمال من أعوان الأمن لفيروسات جراء قاذورات الصرف الصحي المحيطة بمقر الفرع بجسر قسنطينة، حيث أصبح المكان ملاذا للجرذان وبعوضة النمر، وبعض الزواحف.