الأمين العام للبرلمان يثير فتنة في بيت الأفلان!

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، عن تعيين لجنة خاصة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة أي طارئ قد يحدث في الكتلة، مؤكدا أن الهدف من تنصيبها هو مراقبة أي انزلاق أو خروج عن قرارات الرئيس، نافيا في نفس الوقت ما تم تداوله عن سحب الثقة من أي شخص ينتمي للكتلة البرلمانية للحزب.

شهد المقر المركزي للأفلان بأعالي حيدرة، الأربعاء، حالة من الشد والجذب وهذا بعد انتشار أخبار عن وجود خلاف بين الأمين العام للحزب والكتلة البرلمانية، ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، على خلفية إقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني، حيث سعى كل طرف لتغذية هذه الأخبار التي تحولت في الاجتماع المغلق إلى مادة دسمة، وهذا بعد الحديث عن تحالف الكتلة البرلمانية للأفلان من اجل سحب الثقة من رئيس المجلس بحجة مخالفة تعليمات الرئيس بوتفليقة.

ولكن سرعان ما انتهت هذه الزوبعة، بعد خروج الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، وتأكيده على أن اجتماعه بنواب البرلمان كان للحديث عن مشاكل وقضايا متعلقة بصلاحيات ومهام ممثلي الشعبي، وانه لم يتطرق خلال الاجتماع لسحب الثقة من أي شخص من الكتلة البرلمانية، قائلا: “اللي يفوت الخط الأحمر في البرلمان مش منا”، وتابع قوله: “أنا لا أتدخل في صلاحيات رئيس المجلس”، في إشارة لقضية إقالة الأمين العام للمجلس.

وكشف ولد عباس في السياق ذاته، عن تشكيل لجنة بالمجلس لدراسة أي طارئ قد يحدث، قائلا ان الهدف من تنصيبها هو مراقبة أي خطأ أو أي خروج عن تعليمات الرئيس.

بالمقابل، صرح رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان معاد بوشارب، للصحافة أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة رفض تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا على هامش الاجتماع المغلق بين نواب الحزب والأمين العام للحزب، بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني تجاوز كل الخطوط الحمراء، بالمقابل  قرّر ولد عباس الإبقاء على الاجتماع مفتوحا لمواجهة أي طارئ، مذكرا في نفس الوقت الحاضرين بأنه لا مكان لمن لا يعترف بقرارات الرئيس لا في الحزب ولا في مؤسسات الدولة.

ومعلوم أن الاجتماع ناقش قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، الذي رفض العدول عن قرار إقالة الأمين العام للبرلمان بشير سليمان، هذا الأخير الذي ولد قرار إقالته فتنة داخل المجلس الشعبي الوطني بسبب الدفاع المستميت من بعض النواب عنه.