الاحتكار والمضاربة يهدّدان القدرة الشرائية للجزائريين

بالرغم من أن توقعات قانون المالية للسنة الجارية، تؤكد أن مستوى التضخم لن يتجاوز 3.7 بالمائة سنوات 2022 و2023، إلا أن الخبراء يحذّرون من ارتفاع حاد في هذا المؤشر الاقتصادي في حال عدم التحكم في لهيب الأسعار، وتطويق جرائم المضاربة والاحتكار، التي تسبّبت في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة.

سحب فائض الأموال من السوق ضرورة لمواجهة التضخم

ويُجمع الخبراء: “التضخم قد يلتهم مزايا زيادات الأجور ويتحوّل إلى غول ينخر الاقتصاد الوطني”، كما شدّدوا “سلبيات طبع النقود التي قام بها النظام السابق لا تزال ترمي بظلالها على الاقتصاد الوطني اليوم”.

ويتوقع الخبير الاقتصادي والمالي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن يستمر التضخم المالي في الجزائر لسنتين أو 3 سنوات على الأقل قبل أن تختفي آثاره، مؤكدا أن هذا المؤشر الاقتصادي السلبي سيلامس الاقتصاد العالمي أيضا وليس الجزائر فقط خلال سنة 2022، بحكم أن التضخم متلازم لفيروس كورونا، “فكلما بقيت آثار كورونا استمر التضخم”، يضيف المتحدث، مرجعا ذلك إلى عدّة أسباب، منها ما هو مرتبط بظروف دولية على غرار ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد وغلاء السلع لدى الدول المنتجة وارتفاع التأمين على الشحن وأسعار النقل البحري، إضافة إلى أسباب داخلية تتعلق بتقلص الإنتاج وزيادة الطلب المحلي.

تأثير الأموال المطبوعة في عهد النظام السابق لا يزال قائما

ويتحدث كمال سي محمد أيضا عن بقايا الأموال المطبوعة التي لجأ إليها النظام السابق، وسبق وأن حذّر منها الخبراء والأخصائيون سنوات 2017 و2018، حينما قالوا أنها ستتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وانهيار شديد للقدرة الشرائية وعجز عن امتصاص فائض الأموال في السوق، خاصة وأن هذه الأموال لم توجّه للاستثمار، وهي الآثار التي لا تزال حاضرة لليوم.

وحسب الخبير نفسه فإن الحل لمواجهة “غول” التضخم اليوم هو امتصاص فائض الأموال في السوق، مؤكدا “هناك كتلة مالية زائدة يجب امتصاصها، أما التضخم الدولي، فيمكن لبنك الجزائر تحريك الأدوات النقدية للتحكم فيه”، في حين طمأن بأن آلية التمويل الجديدة التي يعتمدها البنك منذ سنة من خلال إصدار الأذونات تعتبر آلية أحسن من الطباعة وأكثر أمنا مقارنة معها، خاصة وأن هذه الأموال اليوم توجّه للاستثمار وليس لـ”الأكل والشرب”.

وشدّد المتحدث على أن الحل الأمثل لمجابهة التضخم، هو التصدي للمضاربة والاحتكار اللتان شهدتا استفحالا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، ولا دور في ذلك حسبه، للقوانين التشريعية، وإنما يمكن اعتماد الآليات التقليدية التي تقوم على إلزامية الفوترة وسندات البيع، لضبط الأسعار في الأسواق، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بأزيد من 30 بالمائة في ظرف قياسي.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في إفادة لـ”الشروق” أن ارتفاع معدل البطالة وعودة التضخم، مع تدهور القوة الشرائية، يجعل من رفع المكابح عن برامج الإنعاش الاقتصادي أكثر من ضرورة خلال عام 2022، بشرط محاربة الإرهاب البيروقراطي، والفساد الذي يخنق الطاقات الإبداعية، وتحقيق استقرار التشريع القانوني، وتبني رؤية نقدية بحتة للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي من دون إغفال اعتماد رؤية استراتيجية للتنمية.

وحسب مبتول، فمن الضروري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن توفق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إذ أن هذه الإصلاحات حسبه، تتطلب تضحية مشتركة قد تكون مؤلمة على المدى القصير، لكنها تحمل الأمل على المديين المتوسط والبعيد.