2021.. عام الغلاء والأزمات وانهيار القدرة الشرائية

موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين وأزمات في مختلف المواد الاستهلاكية، بسبب عوامل خارجية وداخلية، رافقتها قرارات جريئة من الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، هي أهم ما ميز عام 2021 الذي انقضى حاملا معه آمالا وأحلاما لمواطنين يحلمون بمعيشة رغدة، علّها تتحقق في عام 2022.

عانى الجزائريون وكغيرهم من شعوب العالم أزمة اقتصادية وانهيارا في القدرة الشرائية، وارتفاعا مستمرا في أسعار السلع، وهي مخلفات لجائحة كورونا، المستمرة لعامها الرابع على التوالي.

فموجة الغلاء في البلاد، طالت 90 بالمائة من السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، والخدمات، فمنذ شهر جانفي 2021 وأزمات الندرة والغلاء تضرب المجتمع في العمق.

 غياب الخبز المدعم وحليب الأكياس لمن استطاع..

بدايات الأزمة القديمة الجديدة كانت مع ندرة أكياس الحليب المدعم، لدى تجار التجزئة، ومضاربة الموزعين، وممارستهم البيع المشروط بأكياس اللبن والرايب والجبن، وانتفاضة المواطنين، عبر مختلف ولايات الوطن، وتشكيلهم طوابير يومية، تبدأ من ساعات الفجر الأولى للظّفر بكيس حليب،  تدخّلت إثرها وزارة التجارة، لمراقبة الموزّعين والملبنات ومحلّات التجزئة.

تبعتها لاحقا أزمة في الخبز المُدعم، سببها غلاء أسعار القمح اللّين، وارتفاع أسعار المواد المندرجة في إنتاجه من خميرة ومحسنات، فوجد المواطن نفسه مجبرا على اقتناء الخبز المحسن، الذي وصلت أسعاره حتى 50 دج. ولا تزال أزمة الخبز المدعم متواصلة إلى اليوم، بعدما استغلّ كثير من أصحاب المخابز الفرصة، لرفع الأسعار إلى 20 دج للخبزة، دون تحرك من قبل مصالح الرقابة.

الزيت تحوّل لـ”كنز” والدجاج حلّقت أسعاره بعيدا

لتلحق أزمة زيت المائدة، الذي شهد ندرة كبيرة لأسباب غير معروفة، وهرول المواطنون بين المحلات باحثين عن قارورة زيت، صارت بمثابة “الكنز المفقود”، الذي تُقام له الأفراح عند دخوله المنزل. وهو ما عكسته الفيديوهات الطريفة لمواطنين، نشروها وقتها على “فايسبوك”، ورغم توالي تأكيدات الحكومة، بعدم وجود ندرة في الزيت، وأنّ الأمر مُجرد سوء توزيع ومضاربة من أشباه التجار، إلا أنّ  الوضع استمر مع أزمة متجددة نهاية العام.

الدجاج أبى هو الآخر إلاّ أن يلتحق  بقائمة الممنوعات على الجزائريين، فارتفعت أسعاره كالصاروخ، ما شكل صدمة ثانية للجزائريين، بعد صدمة السردين الذي قارب سعره 1200 دج للكلغ واختفى لقرابة السنتين من موائدنا، ووجد وقتها المواطنون الخلاص في اللحوم البيضاء وتوابعها، حيث أطلقت منظمات حماية المستهلك، حملة مقاطعة للدّجاج بسبب أسعاره الجنونية، المُستمرة إلى اليوم التي قاربت في بعض الولايات 520 دج للكلغ.

وتواصل انهيار القدرة الشرائية، بارتفاع محسوس في أسعار جميع المنتوجات الاستهلاكية، من بقول ومشتقات الحليب وعصائر ومياه معدنية ومكسرات وقهوة وحلويات، ما جعل من رمضان 2021 الأغلى من حيث فاتورة الاستهلاك، والأقل تنوعا من حيث الأطباق الرمضانية.

البطاطا والطماطم أحرقتا الجيوب..

لحقت البطاطا، في الأيام الأخيرة بالرّكب، وناهزت سقف 150 دج للكلغ، لعوامل مختلفة، منها غلاء البذور وحرائق الغابات وقلة اليد العاملة، زيادة على المضاربة والتخزين غير الشرعي، وتبعتها الطماطم والتي لا يزال سعرها يناهز 250 دج للكلغ في بعض المناطق، وبرره الفلاحون بفساد المنتوج بسبب قلة الأمطار، ونهاية موسمها، بينما برّرت الدولة الغلاء الحاصل، بالمصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ 2020 والعالم ككل.

وكانت المضاربة والاحتكار، عاملين رئيسيين في الندرة والغلاء، ما أجبر السلطة على إصدار عقوبات، تعتبر سابقة في القانون الجزائي، تقضي بحبس التجار المضاربين حتى 10 سنوات حبسا نافذا.

كما سمحت وزارة التجارة  للفلاحين، يبيع منتجاتهم مباشرة إلى تجار الجملة والتجزئة، لكسر الأسعار وتفادي المضاربين، مع تكثيف عمليات المراقبة على أسواق الجملة والتجزئة، وفتح نقاط للمواد منتجة محليا وبأسعار منخفضة.

ولمواجهة خطر انهيار القدرة الشرائية، رفعت السلطة الأجور المتدنية، مع إعفائها من الضريبة.

2021 تختتم بأزمة زيت متجددة

عادت أزمة ندرة مادة الزيت لتطفو على السطح مجددا، بعدما تنفس المواطنون الصعداء أياما، إذ يؤكد أصحاب محلات للتجزئة بأن مادة زيت المائدة لا تزال مفقودة، وأنهم يعانون للحصول عليها من أسواق الجملة بسبب ندرتها في السوق، وهو ما جعل المواطنين يعودون للتهافت واللهفة في اقتناء الزيت وتخزينه، بينما يلجأ تجار التجزئة لتخزينها وحتى بيعها بـ”البيسطون”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للمواد الغذائية، سعيد قبلي في تصريح لـ”الشروق”، بأن أزمة مادة الزيت لا تزال قائمة إلى اليوم، بعدما انفرجت أياما.

وقال المتحدث إنّ “الإشكال موجود لدى المنتجين وأصحاب المصانع، فدورنا نحن هو تسلم البضاعة لا غير، ولا علم لنا بالأسباب الحقيقية لندرة الزيت وما نتسلمه نبيعه لتجار التجزئة، وأحيانا دون استفادتنا من هامش ربح معقول، فالمهم هو مساهمتنا لحل الإشكال”.

ويتأسّف قبلي، لعدم استشارة فدراليتهم، لإيجاد حلول لأزمة الزيت، وحسب قوله “الاتحاد العام للتجار والحرفيين، موجود عبر 58 ولاية، وكنا نتمنى إشراكنا في معرفة أسباب أزمة الزيت، لنساهم في حلها، وإعادة السوق لتوازنها، بعيدا عن أزمات الندرة والمضاربة الحاصلة مؤخرا”.