الاقتصاد الجزائري بخير.. والمعارضة تحاول تسويد الوضع
-
-
1212
-
0
رد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بلهجة حادة على المعارضة التي قال أنها تختصر وظيفتها في انتقاد الحكومة وتتهمها بتسيير سفينة الاقتصاد الجزائري برؤية غير واضحة، خاصة بعد أزمة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، معتبرا أن هذه الأخيرة، أي المعارضة تحاول “تسويد الوضع العام في البلاد دون مراعاة جهود الحكومة في معالجة التقلبات وخروجها بقرارات واضحة حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد”.
وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المعارضة في البلاد تكتفي بانتقاد الحكومة وسياستها الاقتصادية دون تقديم البديل بالرغم من أن القائمين على تسيير شؤون البلاد مدركون لحجم الوضع المالي الذي صاحب انهيار أسعار النفط، وأوضح الوزير أمس، على هامش عرض ومناقشة القانون التجاري بالبرلمان، أن الحكومة تعمل جاهدة لتجاوز هذه المرحلة دون تسويد للوضع، خاصة وأن البلاد لديها الإمكانيات لمجابهة أي أزمة اقتصادية، وبخصوص القانون، رد الوزير على انتقادات النواب بخصوص تعديلات سطحية عليه بالقول “أن هذا الأخير جاء بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الاقتصادية في السوق الوطنية وإشراكها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، مشيرا، إلى أن الإجراء يهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة، وستنعقد مستقبلا لجنة لبحث سبل طرح إجراءات عميقة عليه، مضيفا أن التعديلات تمس تحسين مناخ الأعمال في الجزائر مما يؤدي إلى تغيير الاقتصاد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وشدّد لوح على أن التغييرات في القانون التجاري ليس لها أهداف أو خلفيات معينة وإنما تصب في إيجاد الثروة ومناصب شغل، مبينا أن الحكومة نصبت مجموعة عمل بوزارة العدل منذ أشهر للتحضير لإعادة النظر في القانون التجاري الذي يعود إلى 1975 مع الخبراء وممثلي القطاعات، مركزا على أن إعادة النظر في بعض مواده تهدف إلى إيجاد مناصب شغل وتنمية الاقتصاد، كما أرجع لوح رفع عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 إلى 50 شريكا قائلا: “بعض الدول وصلت إلى 100، لذلك وجب تجاوز العراقيل“.
