“البارون عدّالة” وشركاؤه مجدّدا أمام محكمة الجنايات بوهران

ستنطلق الدورة الجنائية الجديدة للفصل في قضايا المخدرات والإرهاب، الأحد المقبل، بالنسبة للملفات المحالة على المحكمة الابتدائية، فيما ستستهل الجلسات العلنية على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية مع أواخر شهر أفريل الجاري، أين سيعاد فتح ملف المدعو (م. عدّالة) ومن معه للمحاكمة من جديد، وهم من المصنفين على أنهم من ضمن أخطر بارونات استيراد الكيف المغربي بكميات تقدّر بالقناطير والأطنان، وهذا بعد أكثر من تأجيل كانت قد عرفته آخر هذه القضايا المتابعين فيها خلال الدورات السابقة.
كما يسجل أن قضية 187 كيلوغرام من المخدرات المتابعة بسببها شبكة (عدّالة) قد تم إرجاء البت فيها بتاريخ 10 مارس الماضي، فيما يرتقب أن تجرى المحاكمة في غضون الدورة الجديدة التي تحدّد موعد افتتاحها اعتبارا من تاريخ 28-04-2024، حيث أن سالفي الذكر الثلاثة متهمون بارتكاب جناية الاستيراد والاتجار في المخدرات بطريقة غير شرعية وضمن جماعة إجرامية منظمة كانت تنشط على الحدود بين مدينة مغنية ودولة المغرب، أين كانت تتمون بشحناتها من الكيف المعالج، لتهربها بعد ذلك شرقا، وقد سبق لمحكمة الجنايات الابتدائية أن أدانت أولئك المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد نظرا لخطورة الوقائع، فيما حكمت على باقي شركائهم غير المستأنفين في قضية الحال، من ضمنهم امرأة، بعشرين سنة سجنا نافذا.
وعن التفاصيل التي تم تناولها على مستوى محكمة أول درجة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 31 أكتوبر 2013، عندما تم توقيف ثلاثة أشخاص، كانوا محل بحث من قبل عناصر الأمن، من بينهم أحد كبار تجار الكيف المعالج، يدعى (ب. ن)، الذي تمت محاكمته في قضيتين سابقتين، تتعلق أولاهما بشحنة 100 كيلوغرام، والأخرى بوزن 23.36 قنطار من الكيف، تم ضبطها في ولاية وهران، حيث أن عملية التوقيف الأخيرة تمت بناء على معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية بخصوص مسار الشحنة ومنفذي عملية النقل، مثلما ألقي القبض بعدها بفترة قصيرة على امرأة شوهدت وهي تغادر منزل الرجل المسمى (ب. ن)، بالإضافة إلى شخصين آخرين، من بينهما صهره، ومن خلال التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية مع هذا الأخير، تم التوصل إلى مكان تواجد شحنة المخدرات محل البحث، حيث تم ضبطها مخبأة داخل سيارة نفعية من نوع “رونو إكسبراس” كانت متوقفة بالقرب من منزل المدعو (ب. ن).
عند استفسار هذا الأخير بشأن تلك المركبة، أوضح أنها ليست ملكا له، فيما اعترف بقيامه بتزوير رخصة السياقة التي عثر عليها بحوزته، وذلك بوضع صورته الشخصية مكان صورة صاحبها، كونه مطلوب من طرف العدالة في قضايا تهريب المخدرات، من بينها قضية 23.36 قنطار من الكيف المعالج.
أما المدعو (أ. ع)، المتورط أيضا في قضية الـ23 قنطار من المخدرات، فقد صرح من جهته، أن المخدرات تعود ملكيتها لشريكه (ب. ن)، فيما كان دوره مقتصرا على نقل ما كان يجلبه هذا الأخير منها، في مقابل تلقيه مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 8 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم، كما اعترف بأنه كان يقوم بذلك باستخدام بطاقة هوية مزوّرة سلّمها له شخص ثالث حتى يتمكّن من الإفلات من المصالح الأمنية عند حواجز المراقبة وإجراءات فحص الوثائق.
وهي نفس التصريحات التي جاء بها المتهم الثالث المدعو (ب. م)، الذي اعترف بحصوله على بطاقة هوية مزوّرة واستخدامه لها، كما أقر بخصوص قضية الـ23 قنطار من الكيف المضبوطة بوهران، إلى أن الشاحنة التي استغلت في شحن تلك الكمية المعتبرة من الممنوعات تعود ملكيتها إليه، وكذلك كشف عن اسم المسؤول عن تهريب المخدرات من المغرب لحساب المدعو (ب. ن).
أما المرأة التي تم توقيفها في قضية الحال، فقد حاولت الدفاع عن نفسها بتبرير تواجدها في المكان الذي ضبطت فيه على أساس شراء قطعة أرض بالموقع، نافية في المقابل علاقتها بالمخدرات وبباقي المتهمين بسببها.