التجار يطمئنون باستقرار أسعار الخضر والفواكه في رمضان

توقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين استقرار أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان، بسبب وفرة المنتوجات، باستثناء بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، ودعا الحكومة للالتزام بوعودها المتضمنة القضاء على الأسواق الفوضوية قبل رمضان.

وقال الناطق باسم الاتحاد الحاج طاهر بولنوار في تصريح لـ”الشروق” بأن ما سيطبع شهر رمضان لهذا الموسم وفرة مختلف المنتوجات من خضر وفواكه تتناسب مع هذا الموسم، في حين ستشهد منتوجات أخرى ارتفاعا محسوسا من بينها البصل الذي قد يزيد سعره عن 140 دج، وكذا الطماطم وأنواع أخرى من الخضر عادة ما تعتمد عليها الأسر في تحضير أطباق رمضان، وتوقع المتحدث بأن تظل أسعار البطاطا في مستوياتها الحالية، بسبب وفرتها، لكنه تخوف من أن تنقلب الآية السنة المقبلة، خاصة في فصل الشتاء، بسبب تخلي الفلاحين عن إنتاج هذه المادة التي قد لا تبدو بالنسبة إليهم مربحة، بالنظر إلى تراجع أسعارها بشكل ملحوظ في أسواق التجزئة، حيث وصلت مؤخرا إلى حدود 15 دج، وقال بأن أسعارها قد تصل إلى 100 دج أو أكثر العام القادم.

ومن بين أسباب استقرار الأسعار نسبيا خلال رمضان من بينها أسعار اللحوم البيضاء التي تراجعت بشكل محسوس، باستثناء الأسبوع الأول الذي يزداد فيه الإقبال على اقتناء مختلف أنواع الخضر والفواكه، قيام فلاحي عدد من الولايات بتخصيص مساحات من المزروعات لشهر رمضان. وفي هذا السياق طمأن وكلاء الأسواق المواطنين بوفرة المنتوجات، حيث ستتولى مناطق الساحل والمتيجة ومعسكر ومستغانم وخصوصا بسكرة بتموين باقي الولايات. في حين انتقد ممثل اتحاد التجار بشدة مسيري الكثير من غرف التبريد الذين يرفضون تخزين الفائض من المنتوجات من بينها البطاطا حاليا، ويتعمدون تخزين المنتوجات التي قل إنتاجها هذا الموسم، وعرضها على الأسواق عندما ينقضي موسمها بغرض المضاربة، وهو ما يفسر الارتفاع الجنوني لبعض أنواع الخضر والفواكه في رمضان. 

ويستعد اتحاد التجار بالتنسيق مع البلديات في القيام بحملة واسعة تحسبا لشهر رمضان، لتقليص الفارق الكبير ما بين أسعار التجزئة والجملة، الذي يتجاوز بالنسبة إلى عدد من المنتجات مائة في المائة، متوقعا انتعاش التجارة الفوضوية، بسبب عدم التزام مصالح البلديات وكذا وزارة التجارة بالقضاء على الظاهرة، والدليل على ذلك عدم إنشاء العدد الكافي من الأسواق الجوارية لامتصاص الظاهرة، في حين أن وزير التجارة مصطفى بن بادة كان قد وعد بالحد من التجارة الفوضوية قبل رمضان الذي لم يعد يفصل عنه سوى بضعة أسابيع، علما أن الكثير من البلديات رفضت تطبيق قرارات وزارة التاجرة باستغلال الأسواق غير المستغلة وكذا الأروقة المغلقة، مما يعني نقص التنسيق ما بين مصالح وزارة التجارة وكذا مصالح وزارة الداخلية التي تتحمل جزءا من المسؤولية في معالجة ظاهرة التجارة الفوضوية.