التحقيق مع مصانع المشروبات والحلوى بسبب السكر المدعّم

باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الاثنين، عمليات رقابة مشدّدة لضبط التجاوزات المرتكبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين وكبار التجار وأصحاب مصانع المشروبات والحلوى والبسكويت، والذين تورّط البعض منهم في توجيه السكر المدعّم إلى استعمالات مخالفة لتلك التي يتيحها القانون، على غرار استغلال كميات معتبرة من مادة السكر الأبيض المسقف سعرها بـ90 دينار للكيلوغرام في إنتاج الحلويات والعصائر.
وقام أعوان الرقابة وقمع الغش، منذ الساعات الباكرة ليوم الاثنين، بجولة عبر مختلف نقاط إنتاج البسكويت والمشروبات وصانعي الحلويات بشتى ولايات الوطن، للبحث عن السكر المدعّم الموجّه لاستعمالات تجارية وليس للأغراض المرخصة قانونا.
وبولاية الجزائر العاصمة، كنموذج، قام أعوان الرقابة بمنطقة الجزائر وسط وغرب بمعاينة للمصانع والوحدات الإنتاجية ومحلات الحلويات بالأحياء الراقية بالشراقة والدرارية ودالي إبراهيم، حيث يتم بيع قطع الحلوى بسعر يتراوح بين 300 و800 دينار في حين يستعمل بعض التجار السكر الأبيض المدعّم المسقف بسعر 90 دينار، وهو ما تم رصده في محاضر المعاينة.
ويكشف ممثل مديرية التجارة للجزائر وسط، العياشي دهار، عن مباشرة حملات مبكّرة هذه السنة لمعاينة نقاط تمركّز المواد المدعّمة والتي قد توجّه لأغراض غير تلك التي خصّصتها الدولة لها، استباقا لشهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه أكثر من 120 يوما، خاصة وأن استهلاك هذه المادة يكثر خلال الشهر الفضيل.
ويضيف العياشي في تصريح لـ”الشروق”، أن وزارة التجارة اتخذت قرارا بتكثيف الخرجات والدوريات الرقابية لمنع أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر سلبا على وفرة المواد الأساسية في الأسواق، حيث قامت المديرية بتوجيه استدعاءات لأصحاب المحلات التي ثبت ارتكابها لمخالفات، مع تسليمها محضر معاينة، وإحالة ملفاتها إلى القضاء بتسجيل شكوى ضدّهم، مضيفا أن السلطات ستمنع منعا باتا توجيه المواد الأساسية المدعّمة لخدمة كبار التجار الذين يستغلونها لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن البسيط.
وكعيّنة عن ذلك، قام أعوان الرقابة على مستوى منطقة الشراقة بتسجيل دعوى ضد صانع حلويات يستغل كميّات السكر المدعّم التي تم ضبطها بحوزته لإنتاج الحلويات، بدل الاستهلاك المباشر وهو ما يتنافى مع ما ينص عليه القانون.
وشملت المعاينات عبر عدد من الولايات مصانع المشروبات والبسكويت والحلويات وكبار صانعي المسكّرات سواء التقليدية أو العصرية، واستهدفت الرقابة بالدرجة الأولى الأحياء الراقية التي تباع الحلويات على مستواها بأسعار مضاعفة أزيد من 10 مرات مقارنة بالأسعار لدى المحلات في المناطق الشعبية.
وأكدت مصادر من وزارة التجارة، أن حملة المراقبة التي تتواصل طيلة أيام الأسبوع، ستشمل خلال الأيام المقبلة كافة المواد المدعّمة على غرار القمح والسميد والزيت والفرينة والحليب، وهي المنتجات التي يستغلّها عادة أصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية لأغراض تجارية على حساب المواطن البسيط الذي يشتكي، في بعض الأحيان، من ندرتها على مستوى نقاط بيع التجزئة رغم الميزانية الضخمة التي تخصّصها الحكومة سنويا عبر قوانين المالية لدعم أسعار هذه المواد وضمان توفرها بكميات تفوق حاجيات المستهلكين.
ومن المنتظر أن تشمل عمليات الرقابة خلال الأيام المقبلة، العديد من المنتجات الأخرى على غرار المدافئ التي يكثر الطلب عليها تزامنا مع انخفاض درجة الحرارة ودخول فصل الشتاء، وحتى لا تشهد هذه التجهيزات نفس السيناريو الذي عرفته أسعار المكيّفات خلال فصل الصيف الماضي، حيث تضاعف سعرها في ظرف قياسي لولا تدخل مصالح الرقابة لكشف الوسطاء الذين ألهبوا الأسعار وتسبّبوا في ندرتها.