التخلي عن النشر الورقي في التعاملات الإدارية بالجامعات

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية تعميم الرقمنة عبر مؤسسات التعليم العالي، حيث أمرت بتعميم سياسة “صفر ورقة” في التعاملات الإدارية بعدما سبق أن تم اعتمادها في إيداع أطروحة الدكتوراه.
وبعد سلسلة الإجراءات المتخذة في إطار عملية رقمنة القطاع، سواء من الناحية الخدماتية والتي تجسدت في تطبيق “ماي باص” أو البحثية من خلال اعتماد منصة رقمية لإيداع أطروحة الدكتوراه للوصول لسياسة “صفر ورقة”، قرّرت الوزارة تعميم التجربة في التعاملات الإدارية والتي تخص الإعلانات وغيرها من وسائل التواصل، حيث وجهت تعليمات لمديري مؤسسات التعليم العالي تدعوهم إلى التخلي نهائيا عن استعمال الورق في النشر والإعلانات والملصقات، لا سيما في المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي، وهذا لما تحدثه من تشويه للمنظر العام لبعض الفضاءات الجامعية، وما ينجم عنها من انطباعات سلبية لدى المرتفقين، واستبدالها حصريا بالإعلانات الرقمية، عبر المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، ومختلف حساباتها لشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
ونبهت الوزارة في السياق إلى أن هذه العملية تعتبر من أهم معايير تقييم المؤسسات الجامعية، من حيث مدى مساهمتها في الانتقال الرقمي، الذي يشكل الهدف الأول لاستراتيجية إصلاح القطاع، فضلا عن كون الالتزام بالنشر الرقمي سيؤدي إلى ترشيد النفقات وتخفيض التكلفة، إضافة إلى أن الاستغناء عن النشر الورقي، سيكون له كذلك آثار إيجابية في جمالية المحيط على مستوى المجمعات الجامعية.
وإلى جانب عملية الرقمنة، حرص الوزير على متابعة سيرورة تطبيق والتعريف بالقرار الوزاري الخاص بشهادة جامعية-مؤسسة ناشئة، حيث أشرف الخميس، على لقاء بمقر الوزارة، للوقوف على مدى تقدم تطبيق القرار الوزاري 1275 بخصوص شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، وهذا بعدما قامت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، بجلسات على مستوى مؤسسات التعليم العالي، لشرح آليات تنفيذ القرار لوزاري، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الموسم الجامعي 2023/2022.
وخلال اللقاء أسدى الوزير تعليماته من أجل السهر والحرص للتواصل مع مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، قصد الشرح والتحسيس والتوجيه، كما أكد على ضرورة إيفاد لجان تفتيش إلى المؤسسات الجامعية بشكل دوري، لتقييم تطبيق هذا القرار.