“الترابندو” السياسي؟

تختلف الاستحقاقات التشريعية القادمة عن بقية المواعيد الانتخابية السابقة، لسبب واحد، وهو أن هناك صنفين من الناس يتسابقان فيها، أحدهما يهرول للحصول على راتب شهري بـ 30 مليون سنتيم، والثاني يسعى لحماية المال المهرب من خزينة الدولة عبر الحصول على “حصانة” تسمح له بالمزيد، وكلاهما خطر على مستقبل البلاد والعباد، فما الحل؟ وكيف يمكن محاربة هذا “الترابندو السياسي”؟.

وجهان لحدث واحد

عندما قام العقيد هواري بومدين بانقلاب في 5 أكتوبر 1965م على الرئيس احمد بن بله، سمى ما قام به “تصحيحا ثوريا” بالرغم من أنه فرق في إحدى خطبه بين الثوري (نسبة إلى ثور) وبين ثوروي (نسبة إلى ثورة)، وجمد العمل بالدستور والقوانين لمدة أحد عشر سنة، ليشرع عام 1976م في مناقشة “الميثاق الوطني”، وفي إحدى قاعات السينما بالعاصمة اشتد النقاش فقام أحد الشيوخ أمام حشد كبير من الناس ورفع عصاه إلى السماء قائلا: “ألا ترونها معوجة من فوق” والمفارقة أن الذي كان يدير النقاش آنذاك هو الذي يقوده الآن؟.

وعندما تسلم عبد العزيز بوتفليقة السلطة اتخذ القرار نفسه وهو تجميد اعتماد الأحزاب لمدة 12 سنة، وحين فتحها هذا العام أصبحت عصا ذلك الشيخ مثل عصا سليمان التي أبقته متربعا على العرش بالرغم من “تسوسها” دون أن تدرك حاشيته ذلك، فهل تستطيع إصلاحات الرئيس أن تعيد الاعتبار لمرحلة فقد المجتمع السياسي فيها قيمه وبات همه الوحيد هو التقرب من عصا السلطة.

الوجه الآخر للترابندو

لولا السوق السوداء التي أنقذت الحكومات المتعاقبة على السلطة لكانت الجزائر قد دخلت نفقا اقتصاديا مظلما، يكفي أن المواطن الجزائري صار بإمكانه اقتناء حاجاته بدءا وانتهاء بأدوات المنزل القادمة من الصين وتايوان، لكن دخول “الشيفون الأوروبي” جلب معه أمراضا متنوعة، وحين أغرقت السلطة السوق السياسية بالأحزاب جلبت معها أمراضا سياسية جديدة.

بعض الأحزاب فضلت أن تطالب مرشحيها بدفع ما بين 100 إلى 500 مليون سنتيم في حساب الحزب حتى يتصدروا القائمة، والبعض الآخر تقاسم مؤسسوه عملية بيع القوائم حتى لا يبقى أثر للبيع، غير أن بعض تجار الجملة سارعوا إلى شراء قوائم في كل الولايات ثم أعادوا بيعها لمن رفض حزبهم ترشيحهم بحيث أنك إذا سألت رئيس حزب عن صاحب القائمة لا تجد عنده إجابة لأنه يوقع على الوثيقة على بياض، في حين أن هناك من اشترى قائمة بضعف ما يكسبه خلال العهدة (مليار وستة مائة مليون سنتيم) حتى يوفر لنفسه “حصانة” تحمي “مخططاته المشبوهة“.

نماذج سياسية

رحم الله الشهيد رضا حوحو الذي لم تبق منه سوى نصائح حماره، ورحم الله الفقيد أبو العيد دودو الذي قدم لنا “صور سلوكية” للانتهازيين من النخبة التي تشارك في فساد المجتمع بصمتها إزاء ما يحدث، ومن يعيد قراءة كتابات المرحومين حوحو ودودو يجد في قادة الأحزاب نماذج بشرية ممثلة في “مسيلمة الكذاب” الذي يقود ما يسمى بـ”التصحيح والتقويم” والزعيم الذي يتحدث باسم السلطة أو المعارضة، و”أشعب” الذي ينتقل من المجتمع المدني إلى المجتمع السياسي لعله يحصل على مقعد حول مائدة طعام جديدة، ولا أتحدث عن المعوقين فكريا أو النماذج غير الصالحة للحديث عنها، والكل يشترك عن مستقبل على حساب تطلعات المواطن.

وبالمقابل نجد أحزابا شكلت حضورا في الساحة السياسية أكثر من 20 سنة بالوجوه نفسها وهي تطالب بالتغيير والتداول على السلطة، وهي نفسها لم يحدث فيها تغيير يذكر، وأخرى انسحب رئيسها أو طلقها وثالثة من بقايا ” أهل الكهف” ورابعة سلطتها هي الإدارة، الأحزاب الجديدة لم تفطم بعد وتريد أن تصرخ في البرلمان؟.

الجميع يستنجد بالشعب ويقدم وعوده مثلما قدمها من سبقوه، يستخدمون اساليب “الڤزانات” حتى يوهموا غيرهم بأنهم أهل للبرلمان دون أن يدركوا أنه مجرد ديكور يتغيرون الممثلون داخله ولا يتغير، فما الحل؟.

إذا أردنا أن نحل المشكلة المتعلقة بتحول الأحزاب إلى مؤسسات خاصة لـ “الترابندو السياسي” فما علينا إلا أن نغير طريقة التصويت باعتماد البصمة التي تضمن النزاهة في الانتخابات، وهذا مطلب القضاة، على أن نقوم بإعادة النظر في قانون الانتخابات بإعطاء 30٪ للتصويت على الحزب و70٪ للتصويت على المرشحين كأفراد داخل القائمة الواحدة، والحزب الذي لا يحظى بـ 5٪ من أصوات القائمة يسحب منه الاعتماد.

وهذه الطريقة ليست جديدة، فقد اعتمدتها السلطة الفلسطينية حين اكتشفت أن حركة حماس ستزيحها من الساحة السياسية فضمنت وجودها لأنها حصلت نسبة التصويت لـ”فتح” التي كانت تمثل رمز الحركة التحريرية الفلسطينية.

هاجس الخوف عندي هو أن يكون البرلمان القادم شبيها ببرلمان الرئيس السابق حسني مبارك الذي مارس التزوير علنا فاشتعل فتيل الثورة والنتيجة يعرفها الجميع؟.