الترخيص للأجراء والموظفين بـ”عطلة لإنشاء مؤسسة”

يتضمن مُخطط عمل الحكومة الذي سيعرض هذا الثلاثاء، للمناقشة أمام الغرفة السفلى للبرلمان، عدة آليات بخصوص عملية التشغيل والإدماج وتوفير مناصب عمل قارة، تسعى الحكومة للسّهر على تجسيدها ميدانيا على المدى القريب والمتوسط، حيث تركز حكومة عبد العزيز جراد على ترقية التشغيل في الجزائر، بهدف تشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة.

وحسب ما اطلعت عليه “الشروق” بخصوص محور ترقية التشغيل في مخطط الحكومة لسنة 2020، تسعى حكومة جراد إلى تسيير مرحلة الإدماج الأولي لحاملي الشهادات، لتوسع لاحقا وتشمل تسيير المراحل الانتقالية في سوق العمل. مع السهر على ضمان تسيير أمثل لسوق العمل، من خلال تدارك الفارق بين العرض والطلب في مجال العمل. وستُوجه هذه الآليات نحو القطاع الاقتصادي حصريا.

وستسهر الحكومة على تشجيع استحداث مناصب الشغل، من خلال تدابير تحفيزية، ومنها الإعفاءات الجبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل. وأيضا تحفيز الاستثمار واستحداث النشاطات المنتجة لمناصب الشغل، ضمن قطاعات كالفلاحة والصناعة والرقمنة والسياحة والصناعة التقليدية. مع تشجيع تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمؤسسات الناشئة، وكذا دعم استحداث النشاطات من أجل تمكين دعم المرقين وتعزيز مرافقة حاملي المشاريع من خلال متابعة شخصية.

كما استحدثت الحكومة، جهازا جديدا “عطلة بغرض إنشاء مؤسسة” لفائدة الأجراء وذوي الكفاءات والمهارات في مجال نشاطهم، من أجل تحفيز وتشجيع المقاولاتية لدى هذه الفئة. وأدرجت الحكومة كمحور ذي أولوية في مخطط عملها، تعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء والأشخاص المعوقين وطالبي الشغل، المقيمين على مستوى المناطق، التي تفتقر إلى إمكانيات التشغيل، من خلال وضع آليات تحفيزية جديدة.

وركز مخطط عمل الحكومة، على إعداد خارطة طريق ونظام إعلامي دقيق ومفصل للسوق والاقتصاد الوطني على أساس المعلومات المستقاة من مختلف الهيئات المعنية. وذلك لغرض تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة، ورفع حصة مناصب الشغل المأجورة الدائمة بشكل محسوس خلال الفترة 2020-2024.

وفي الشق المتعلق بتكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل، فتسعى الحكومة إلى تحسين الأداء النوعي للمنظومة التربوية الوطنية والتعليم التقني والتكوين المهني، حيث تتكيف مع المحيط الاقتصادي للبلاد. كما ستشهد الفترة الممتدة ما بين 2020-2024 عصرنة قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين، بهدف تكوين مورد بشري ذي نوعية، من شأنه المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.