الترقية والتكوين عوض التوظيف المباشر في الإدارات

طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من الهيئات المكلفة بالموارد البشرية على المستوى المحلي (الولايات، والولايات المنتدبة والبلديات) أن تحدد وتقدر احتياجاتها، استنادا إلى الإمكانيات المالية المتاحة للبلديات، مع استعمال مختلف وسائل تثمين الكفاءات كالترقية والتكوين وإعادة الانتشار، مع جعل عملية التوظيف كآخر مرحلة، وطلب من مسؤولي الموارد البشرية تحديد احتياجاتهم في تاريخ أقصاه 20 أكتوبر الجاري.

شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إجراءات اللجوء إلى التوظيف في قطاعها، وأوضحت الوزارة الوصية في منشور بعثت به إلى ولاة الجمهورية، في 28 سبتمبر الماضي، تحوز الشروق نسخة منه، تحت عنوان “كيفيات إعداد المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية”، أنه وفي إطار تدعيم وتثمين آليات تسيير الموارد البشرية، وتبني سياسة فعالة للتسيير التوقعي للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تم الاعتماد على آلية جديدة وهي “المخطط الخماسي لتسيير الموارد البشرية”، والتي تتيح بحسب المرجع “تحديد الاستراتيجية في مجال التسيير من أجل التحكم الكلي في التعدادات وعقلنة النفقات في الميزانيتية في المؤسسات والإدارات العمومية”.

وأكدت التعليمة، أنه ينبغي على الهيئة المكلفة بالموارد البشرية أن تحدد وتقدر الاحتياجات والتي ليست بالضرورة مجموع الاحتياجات المعبر عنها من طرف المصالح أو السلطات السُلمية، وإنما يتعين الأخذ بعين الاعتبار “الإمكانيات المالية المتاحة للبلديات، وخاصة منها الجبائية وإيرادات الممتلكات”.

 وفي جانب آخر “استعمال مختلف وسائل تثمين الكفاءات مثل الترقية، التكوين، إعادة الانتشار، مع جعل عملية التوظيف آخر مرحلة”، والإجراء الآخر الواجب اتخاذه “استنفاد وضع آليات وميكانيزمات ضبط التعدادات لاسيما تحويل المناصب المالية الشاغرة وإعادة توزيع التعدادات داخل الهيئة المستخدمة”.

كما نبهت ذات الوثيقة، إلى أن تقدير احتياجات الموارد البشرية خلال الخمس سنوات القادمة، يتم عبر تحديد الأهداف والاستراتيجية واحتياجات الموارد البشرية على ضوء مسعى تدريجي يشترك فيه جميع الفاعلين ويكون محل تشاور وتنسيق مع مختلف المصالح، حيث يتعين على المسير الأخذ بعين الاعتبار “التوجيهات السياسية والتنظيمية، واحتياجات الموارد البشرية الكمية والنوعية التي تعبر عنها المصالح والسلطات السُلمية، واحتياجات الموارد البشرية المرتبطة بإنشاء مرافق عمومية جديدة، أو التي يفرضها التكفل بخدمة عمومية”.

وفيما يتعلق بمخطط عمل الموارد البشرية، وضعت التعليمة التي تحمل توقيع الأمين العام لوزارة الداخلية، أنه يتعين “على مسؤولي الموارد البشرية تحديد الأدوات الملائمة ذات الصلة بالأهداف والاحتياجات الموقوفة وضبط رزنامة لتحقيق الأعمال المبرمة، حيث يتعين تحديد الاحتياجات فيما يخص التوظيف بعد استعمال مختلف وسائل تثمين الكفاءات كالترقية والتكوين وإعادة الانتشار أو إعادة تنظيم المصلحة”.