التلاعب بملفات الأحياء القصديرية بالمرسى يقلّص القائمة من 1500 إلى 153!

يناشد المجتمع المدني ببلدية المرسى، والي العاصمة عبد القادر زوخ، التدخل العاجل وفتح تحقيق في ملف قائمة العائلات المحصية للترحيل بعدما شهدت تقلصا فاضحا، تستدعي إعادة البحث في فصول إعدادها حيث كشفت آخر التطوّرات أنه من أصل 1500 ساكن بـ4 مزارع، خلص إحصاء 2007 بتسجيل 375 عائلة دون احتساب الغائبين الذين تم إقصاؤهم، ليتقلص العدد إلى 153 وهو ما خلّف علامة استفهام كبيرة بين السكان.

عادت قضية قائمة العائلات المحصية للترحيل بـ4 مواقع مختلفة في بلدية المرسى شرق العاصمة للواجهة، قبل أن تباشر ولاية الجزائر برنامج الترحيل وإدراجها في المراحل المقبلة ليشمل الأحياء القصديرية والمتمثلة في مزرعة درموش رابح رقم 01، 02، 03 بالإضافة إلى مزرعة علي مقران، وتؤكد تصريحات بعض ممثلي المجتمع المدني، أن القائمة النهائية المعنية بالترحيل والتي وافقت عليها البلدية من خلال محضر اجتماع الموقع في 25 أوت 2013 بحضور رئيس البلدية، الأمين العام، رئيس اللجنة وأعضائها، بالإضافة عن ممثلي الأحياء المعلومة.

وحسب المحضر الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، تضم القائمة 153 عائلة تم قبول ملفاتها على أن تكون هي المعنية بالترحيل يوم تحديد تاريخ إعادة إسكان الأحياء الهشة المذكورة من مجموع ما يفوق 1500 عائلة إجمالية تقطن بالمناطق المعلومة.

وتساءل المجتمع المدني عن سبب تقليص القائمة وعن مستقبل تلك العائلات التي كانت غائبة ولم تسجل كذلك خلال إحصاء 2007، وعلى أي أساس رفعت القائمة لولاية الجزائر بهذا العدد الضئيل رغم أن الأحياء يفوق عدد سكانها 3 أضعاف ما تم الإعلان عنه، متهمين في الوقت ذاته رؤساء لجان الأحياء المعنيين بالمشاركة في إعداد الملفات والقائمة، بالتلاعب بملف ظل الشغل الشاغل للسكان الذين تفوق مدة إقامة بعضهم بالمنطقة إلى 40 أو 50 سنة.

القضية التي تحوم حولها عديد الشكوك دفعت بالمجتمع المدني تحريكها ورفعها للصحافة حتى تأخذ السلطات مجراها والتحقيق في مراحلها حتى لا تظلم أي عائلة لها كل الحقوق في الحصول على مسكن لائق.