التماس 3 سنوات حبسا لمرق عقاري نصب على إطارات بالجنوب ومغتربين

مثل مرق عقاري بالعاشور، الإثنين، أمام محكمة الشراقة بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين، حيث سلبهم الملايين مقابل بيعه لهم شققا على التصاميم بمشروع سكني ببلدية أولاد فايت.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم أحد الضحايا وهو مهندس بشركة بترولية إلى مصالح الأمن ورفع شكوى ضد المرقي العقاري، موضحا من خلالها أنه بتاريخ الوقائع وبالضبط سنة 2014 أوهمه المتهم بامتلاكه قطعة أرض سينجز عليها مشروع سكني على مستوى الحي الجامعي بأولاد فايت، حيث اتفق معه على شراء 4 شقق وكدفعة أولى على الثمن الإجمالي لها منح له مبلغ 300 مليون سنتيم، جزء منه سلمه له في 30 جانفي وآخر في 30 أكتوبر وذلك سنة 2017.

على إثرها فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في القضية وبينت التحريات أن المرقي العقاري البالغ 83 سنة والمعروف بتمويله لفرق كرة القدم المحلية قد نصب على العديد من المواطنين أغلبهم مغتربين وإطارات في شركات بترولية بالجنوب الجزائري. وذلك منذ سنة 2014 عندما أعلن على المشروع وهو بيع شقق على التصاميم عبر صحيفة وطنية على أن يستأنف انجاز السكنات سنة 2017 على مستوى كل من بلدية أولاد فايت والسويدانية.

وصرح الضحية في جميع مراحل التحقيق أن المتهم طالبه بتسبيقات، واعدا إياه بتسلم الشقق بعد 3 سنوات ومرت المدة المتفق عليها ولم يجسد المشروع على أرض الواقع، لهذا تفطن المهندس بأنه راح ضحية المرقي العقاري الذي رفض إرجاع المبلغ الذي دفعه له، وقرر مقاضاته لضمان حقوقه، وكشفت المناقشات في جلسة المحاكمة أن المرقي العقاري غير منتسب لدى صندوق ضمان الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية وأن وكالته غير معتمدة.

من جهته، أنكر المرقي العقاري الجرم المنسوب إليه، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه ينشط في هذا المجال منذ نصف قرن وأن وكالته غير وهمية، مضيفا أنه يملك سجلا تجاريا ووثيقة وكيل معتمد منحت له من طرف المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة.

وأوضح المتهم أن الضحية المزعومة الغائب عن المحاكمة، لم يتقدم إليه بطلب التنازل عن الشقق وتسديد القسط الذي دفعه للوكالة وأودع في رصيدها. وأشار أن المشروع ليس وهميا وأسباب تأخر أشغال إنجازه مشاكل تقنية تعرض لها، وتمسك المتهم ببراءته، غير أن دفاع الطرف المدني اعتبر نكران المتهم طريقة منه للتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب، موضحة المحامية أن أركان الجنحة ثابتة في حقه، وأكدت خلال مرافعتها أن وكالة المتهم وهمية كونه ليس منخرطا في صندوق ضمان الكفالة المتبادلة للترقية العقارية، كما أن الدائرة الإدارية للشراقة أكدت عدم امتلاكه أي عقار على مستوى أولاد فايت، وطلبت إلزامه إرجاع مبلغ 300 مليون سنتيم لموكلها وتعويض قدره 200 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت به.

وبعد التماس وكيل الجمهورية ضده عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج، أجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.