“التوقيعات” في المزاد العلني.. وأحزاب تحت ضغط المضاربة!

ساعات قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لتسليم استمارات المترشحين لمحليات 27 نوفمبر المقبل، تعيش الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار تحت ضغط جمع التوقيعات والمصادقة عليها ما يهدد بسقوط عدة قوائم في اللحظات الأخيرة، ويفتح الباب أمام “البزنسة” و”المضاربة” بالاستمارات رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمنع أي ممارسات خارج القانون.

تعاني العديد من الأحزاب السياسية المعنية بالمحليات المقبلة، من صعوبة في جمع التوقيعات والمصادقة على الاستمارات بحجة رفض المواطنين التنقل مع المترشحين إلى الجهات المعنية من أجل المصادقة على التفويض ما جعل الحالمين بمنصب “المير” أمام مهمة صعبة تتمثل في إقناع المواطن بالذهاب للمصالح المدنية لمنحهم الضوء الأخضر، وهي المهمة التي استنزفت الوقت والجهد حسب تصريحات العديد من التشكيلات السياسية.

ويبدو أن صعوبة الحصول على استمارات مصادق عليها في آخر اللحظات قد فتح الباب أمام عودة “البزنسة” و”المضاربة” في عملية جمع التوقيعات، وهي الظاهرة التي باتت تشكل هاجسا أمام الأحزاب السياسية، خاصة في ظل وجود مواطنين ليس لديهم أي انتماء حزبي أو طموح سياسي، بل هدفهم السعي لجمع التوقيعات والمصادقة عليها تحضيرا لبيعها في “المزاد العلني” عشية اختتام آجال تسليم الاستمارات المحددة يوم الخميس المقبل في منتصف النهار.

كما اشتكى المعنيون بالمحليات المقبلة، من مسألة الانسحابات المفاجئة من قوائمهم الانتخابية، ما يعد بالنسبة لهم تهديدا حقيقيا قد ينجر عنه سقوط قوائم بأكملها عشية المحليات المقبلة، خاصة وان بعض الأحزاب التي واجهت هذه الظاهرة وقعت في معضلة البحث عن مرشحين في آخر اللحظات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والكفاءة للترشح ضمن قوائمهم في الاستحقاقات المقبلة.

وهو ما يؤكده المحلل السياسي والنائب البرلماني علي ربيج، الذي اعتبر أن مسألة جمع التوقيعات أضحت تشكل هاجسا بالنسبة للأحزاب السياسية، خاصة وأنها مشروطة بحضور المعني شخصيا من أجل المصادقة على التوقيع، وهو ما يرفضه العديد من الأشخاص الذين يتهربون من فكرة التنقل إلى المصالح المدنية للتوقيع، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الإجراء ساهم في تعطيل العملية الانتخابية وجعل عدة أحزاب سياسية تفشل في امتحان “التوقيع”، كما يرى علي ربيج أنه من الضروري التوجه نحو رقمنة العملية قائلا: “من المفروض أن تضع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسهيلات للأحزاب السياسية والراغبين في الترشح من جهة لقطع الباب أمام البزنسة، ومن جهة أخرى لإعطاء العملية الانتخابية مرونة أكثر”، مضيفا “أين الخلل في وضع أرضية تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكون مؤمنة وتسمح بدخول الشخص الموقع دون تكبد عناء التنقل للمصالح المدنية في ظل الاكتظاظ اليومي الذي تشهده هذه المقرات”.