الجامعة هي القاطرة.. فأبعدوا عنها التقشف
-
-
4073
-
29
قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” عبد المالك رحماني، على هامش اليومين الإعلاميين حول ضمان الجودة في التعليم العالي والنصوص المسيرة للهيئات العلمية المنظمين بجامعة بشار، إن “التقشف خطاب سياسي لا أؤمن به”، مؤكّدا أنّ “التقشف حرام على الجامعة والأستاذ الجامعي”، معتبرا أن الجامعة هي القاطرة الوحيدة التي يجب أن لا يطالها التقشف.
وتساءل رحماني: “كيف يمكن أن نتصور هذا التقشف، هل في تعيين الأساتذة أم في نفقات التربص، كم سينفق في هذه الأمور”، معلقا بالقول “لا تنمية في البلاد بدون جامعة ولا جامعة قوية بدون أستاذ قوي”، وهو ما يتأتى ـ حسب تصريحه ـ من خلال توفير أجر محترم للأستاذ الجامعي، معلقا بالقول: “الجزائر فشلت في سياسة الأجور”، فهل بات مصير النقابات أن تدخل في إضراب كل سنة للمطالبة بزيادة في الأجور”، مضيفا، أن “السلطة إذا أرادت أن تنتهج خيار التقشف فلتنطلق به من خلال مكافحة الفساد وانتهاج أسلوب المحاسبة، من أين لك هذا”؟ والتقليل من التظاهرات الثقافية التي تنفق عليها ملايير الدينارات، مشددا على ضرورة إبعاد الجامعة عن هذا الخيار.
وكشف المنسق الوطني لـ “الكناس” عن اتفاق مبدئي بين نقابته ووزارة محمد مباركي بخصوص الموافقة على قانون الأستاذ الجامعي، معتبرا أن النص في مراحله الأخيرة ليرى النور، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت على إثره ثلاثة اجتماعات برئاسة الحكومة، ما يعني حسب تصريحه أن القانون سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن نص القانون ظهر بعد عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة بين النقابة والوزارة وهو ما تكلل بدراسة كل المقترحات التي تقدمت بها الوزارة أو قدمتها نقابته.
واقترح رحماني ربط النقطة الاستدلالية لأجر الأستاذ الجامعي بالتضخم، وهو ما من شأنه أن يضع حدا للإضراب في توازن سياسة الأجور التي يعانيها الأستاذ الجامعي.
