الجزائر: ارتفاع الأجور بنسبة 9 بالمائة خلال 2011

مكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنوات 2000 في الجزائر من نموفي الأجور الصافية الشهرية خارج قطاعي الفلاحة والإدارة بنسبة 1ر9 بالمائة خلال 2011 مقارنة ب 2010.

وحسب نتائج تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات نشرت السبت، فإن الأجر الصافي الشهري تقدم عموما بنسبة 1ر9 بالمائة خلال 2011 مقابل 4ر7 بالمائة خلال 2010 مشيرا إلى أن عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنتي 2010 و2011 بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون قد ساهمت في رفع الأجر المتوسط لكل الفئات. 

وذكر الديوان الوطني للإحصائيات بأن رفع الأجور لم يصبح فعليا إلا في سنة 2011 كون أن بعض المؤسسات لم يتسنى لها تطبيقه في الوقت المقرر أي خلال 2010. 

وقد تم تسجيل الأجور الأكثر ارتفاعا في قطاعات الصحة (2ر16 بالمائة) والمالية (6ر13 بالمائة) والصناعات التحويلية (2ر13 بالمائة).

وبالمقابل يبقى نموالأجور ضعيفا في قطاعات الإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (3ر3 بالمائة) والعقار والخدمات لصالح المؤسسات (9ر4 بالمائة).

ومن حيث التأهيل أشار التحقيق إلى أن هذا التقدم كان أكثر أهمية بالنسبة للفئة الأقل تأهيلا على غرار مستخدمي التنفيذ (+10.4 بالمائة) مقارنة بأعوان التحكم (+9.2 بالمائة) والإطارات (+6.9 بالمائة).

وأضاف التحقيق – الذي خص جميع القطاعات باستثناء الفلاحة والإدارة- أن مستوى الأجور الصافية الشهرية بلغ حوالي 29.400 دج خلال شهر ماي 2011 مع تسجيل 41.200 دج في القطاع العام و23.900 في القطاع الخاص الوطني.