الجمارك تلغي مسابقة توظيف طعن فيها الوظيف العمومي واتهمها بالتزوير
-
-
11747
-
56
ألغت المديرية العامة للجمارك الامتحانات المهنية للالتحاق برتبة مفتش رئيسي ومفتش عميد للجمارك – حسب ما كشفت عنه لـ”الشروق” مصادر مسؤولة – وذلك بعد ما طعنت المديرية في امتحانات مفتش رئيسي ومفتش عميد للجمارك، حيث طلب الوظيف العمومي من المدير العام للجمارك توضيحات “حول التجاوزات والاختلالات التي تم تسجيلها بشأن الامتحانات”.
وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي، في مراسلة موقعة في 17 جوان 2012 ، إنذارا لمديرية الجمارك بخصوص التجاوزات الحاصلة في امتحانات رتبتي مفتش رئيسي ومفتش عميد، وهي التجاوزات التي وقفت عندها لجنة مشتركة اثر عملية تدقيق تمت في 14 مارس 2012، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين مصالح الوظيف العمومي والجمارك لمراجعة العملية.
واعتبرت المراسلة تفسيرات مدير معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، بصفته مديرا لمركز الامتحان، “تتنافى مع التنظيم الساري المفعول في مجال سير المسابقات والامتحانات المهنية، فيما يخص القول أن هناك حالة واحدة معزولة سجل فيها اختلاف في التنقيط، والمصحح اعتمد إجراء يتنافى مع بنود دفتر الشروط، وكذا عدم تقييد المصححين بالتصحيح النموذجي والسلم التنقيطي، وهو غير مقبول على الإطلاق، رد عدم تقيد المصححين بذلك إلى صعوبة الدخول في الاعتبارات البيداغوجية”.
واستغرب الوظيف العمومي عدم إدراج أسماء بعض المصححين بصفة قانونية في مقرر التعيين، وذكرت 3 أسماء، كما تساءلت عن عدم تطابق الخط في مختلف أوراق الامتحان، وهي حالات غير مقبولة، مما يعد تجاوزا خطيرا في تنظيم هذه العمليات.
وأكدت المراسلة أنه “لا يمكن إيجاد تفسير موضوعي لتغيير المترشح لتوقيعه في مثل هذه المناسبات التي قد تعد مصيرية بالنسبة لمساره المهني”، وأضافت “كذلك بالنسبة لتغيير إمضاءات المصححين من ورقة إلى أخرى الذي لا يمكن هو أيضا إيجاد تفسير أو مبرر له”، وبالنسبة لاستعمال بعض المترشحين للغة الفرنسية في إجاباتهم، “فإن مصالحي لم تتلق أي طلب بخصوص هذا الموضوع، خلافا لادعاء مدير المعهد، وموافقة مصالحي لا يمكن أن تكون إلا كتابيا، وإمكانية استعمال اللغة الفرنسية يكون في حالة تلقي المترشح تكوينا باللغة الأجنبية (إعلام آلي” وذلك بصفة استثنائية”.
واعترض الوظيف العمومي استعمال ختمين مختلفين في أوراق الامتحان بحجة الإسراع في العمل نظرا لمحدودية عدد موظفي المعهد “لا يمكن قبوله إطلاقا، وهو يفتح المجال لتأويلات عديدة ويضرب بمصداقية العملية كلها، وحساسية العملية يقتضي اعتماد الختم الرسمي لمركز الامتحان فقط”، وعارضت كذلك، تعيين نفس الموظف في عدة لجان، وهو يتنافى مع بنود دفتر الشروط ويمس بمصداقية العملية بكاملها، ولا يعقل أن يطلع على أسماء المترشحين وتصحيح أوراقهم في نفس الوقت، وإضافة إلى ذلك فإن للمعني صلة مباشرة بمترشح ناجح في الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي، وهو في نفس الوقت المسؤول عن الأمانة التقنية لذات الامتحان، وهو ما يخالف دفتر الشروط”.
وأكدت المراسلة أن ورقة الامتحان تبقى المرجع الرئيسي الوحيد لاعتماد نقطة المترشح وليس كشف النقاط، وأوضحت “أن اقتراحكم الرامي إلى تشخيص الحالات المتعلقة بعدم تطابق الخط في أوراق الامتحان، ومعاقبة أصحابها تعد من صلاحيات مصالحكم المركزية“.
